تلمس أوساط ديبلوماسية مطّلعة أنّ لبنان يُحاول الإستفادة ممّا ينصّ عليه ميثاق الأمم المتحدة، من خلال التلكؤ أو المماطلة في الدفع، وصولاً الى عدم تسديد مبلغ المليون و835 ألف و303 دولار أميركي كمساهمته في ميزانية تشغيل الأمم المتحدة، ما يعني أنّه يسعى للإحتفاظ بحقّه في التصويت، مع إعفائه من الدفع. وينطلق لتحقيق هذا الأمر من المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنصّ على أن تمنح الجمعية العامة سلطة تقرير "أنّ عدم الدفع يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادة العضو"، وفي هذه الحالة يمكن لأي بلد أن يستمر في التصويت.