علمت “النهار” أن المصارف ستعيد النّظر بقرار الإقفال التام على نحو يُراعي مصلحة المواطنين والمودعين.

وتدرس المصارف اللبنانية قرار الإقفال التام بعد خطوة الإغلاق الجزئي، التي بدأتها الثلاثاء الماضي في إطار الإضراب العام المفتوح رفضاً للاستدعاءات القضائية وبعض القرارات الصادرة بحقها، والتي، على حدّ تعبيرها، تؤثر على انتظام العمل المصرفي وحقوق المودعين.

وفي وقتٍ تحتجّ المصارف على الأحكام القضائية الصادرة بحقها وعدم الاعتراف بالشيك المصرفي كوسيلة دفعٍ وإيفاء للودائع وإلزامها بالتعامل النقدي، يعتبر خبراء اقتصاديون أن خطوة البنوك ليست إلا وسيلة ضغط جديدة للإفلات من المحاسبة والمساءلة قضائياً ومن القرارات التي تلزمها تسديد مستحقات المودعين.