ففي برنامج عملٍ مكثَّف توزَّع بين لقاءَات مع الإدارة الأميركيّة ومجلسي النوّاب والشيوخ الأميركيّين في واشنطن وبعثات ديبلوماسيّة، وخَلْوَة عمل استراتيجيّة، إلتَقَت المنظّمات الثّماني المنضوية في لجنة التّنسيق اللّبنانيّة - الأميركيّة: المعهد الأميركي اللّبناني للسياسات، التجمّع من أجل لبنان ، شراكة النهضة اللبنانية – الأميركيّة ، لبنانيون من أجل لبنان ، المركز اللبناني للمعلومات ، لبناننا الجديد، دروع لبنان الموحّد ، الجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالمفي واشنطن في الأسبوع الأخير من كانون الثّاني الفائت، وانضمّ إليهم ملتقى التأثير المدني  بصفتِه المنظّمة الّلبنانيّة الإستشاريّة للّجنة، على أنَّ اللّقاءَات التي استُهِلَّت في الخارجيّة الأميركيّة مع مدير دائرة المشرق ستيفان باتلر، ومن ثمَّ أعضاء الكونغرس مارك تاكانو، جيم هايمس، دافيد سيسيلين، ورئيسي لجنة الصّداقة الأميركيّة – اللّبنانيّة داريل عيسى ودارين لحّود، ومع فريق عمل عُضوَي مجلس الشيوخ كريس مورفي وجاين شاهين، ولجنة العلاقات الخارجيّة في الكونغرس,، إستُكمِلَت أيضًا بلقاء مع قنصل بعثة الاتّحاد الأوروبي في واشنطن لوكاس سيبور، والمستشار الأوّل في السفارة الفرنسيّة داميان كريستو فاري، والسّفير البابوي في واشنطن المطران كريستوف بيار.

في هذه الزّيارات أكّدت لجنة التّنسيق اللّبنانيّة - الأميركيّة، ومن خلال وَرَقة عملٍ قدَّمتها تحت عنوان: "توصيات من أجل لبنان آمن وحرّ"، على سبعة مبادئ مؤسِّسة يَرَوْنَها مناسِبة لتمتين العلاقات الأميركيّة – اللّبنانيّة لِدَعم المسار السّياديّ الإصلاحيّ الإنقاذيّ في لبنان ورد فيها: "أوّلها تعزيز مواكبة القِوى السّياديّة والإصلاحيّة والتّغييريّة التي تواجه معطِّلي الدّستور ومعيقي الإصلاح ومستبيحي السّيادة. وثانيها التأكيد على أنّ إنتِخاب رئيسٍ/ة للجمهورية سياديّ/ة إصلاحيّ/ة يُشكِّل مدخلًا أساسيًّأ لتحقيق سيادة لبنان ووضع الإصلاحات البنيويّة والقِطاعيّة قيد التّنفيذ. وثالثها طلب استمرار الدّعم الإنساني الذي تُقدّمه الولايات المتحدة الأميركيّة للشّعب اللّبناني خصوصًا في قطاعي التربية والاستِشفاء، مع أهميّة المساعدة في إيجاد حلّ لقضيّة اللّاجئين السّوريّين على قاعدة حقّهم بالعَوْدة بما يُخفّف عن لبنان أعباء هائلة على كُلّ المستويات. ورابعها دَعْوَة لاستدامة دعم الجيش اللّبناني وقوى الأمن الدّاخلي بما هي المُهمّات الأساسيّة المُلقاة على عاتِق كُلٍّ منهما في حماية الشّعب اللّبناني، وضبط الحدود، والتّعاون مع قوّات اليونيفيل، وصَوْن السّيادة، ومنع استمرار التّهريب الذي يؤثّر على مقوّمات صمود الشّعب اللّبناني الماليّة والاقتصاديّة ويستنزفه بالفساد، مع ضرورة إنجاز تحقيقٍ سريع وشفّاف غي الاعتِداء الأخير على "اليونيفيل". وخامسها المُساعدة في تحرير القضاء في لُبْنان من معطّليه والتدخّلات السّياسيّة، ومُساندة جهود التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت لإحقاق العدالة، وإذ طال تعطيل العدالة منذ العام 2021 فإنّه لا بُدَّ من دعم قِيام لجنة استقصاء دوليّة تحدِّد مسؤوليّة من نفّذ هذه الجريمة. وسادسها المراكمة الإيجابيّة على اتّفاقيّة ترسيم الحدود البحريّة لحلّ معضلة الحدود البريّة. وسابعها قيام خطوات جديّة لمساعدة الشّعب اللّبناني على التحرّر من هيمنة إيران، وتمدّد السّلاح غير الشّرعيّ، ما يُعطّل تنفيذ القرارات الدّوليّة، وفي مقدّمها القرار 1701".

وإذ أصغى الوفد في زيارته إلى الاهتمام الذي توليه الإدارة الأميركيّة، وأعضاء مجلسي النوّاب والشيوخ الأميركيين للقضيّة اللّبنانيّة، كان تأكيدٌ مشترك على استمرار التّعاون وآليّات التّنسيق بما يُعزّز العلاقات الأميركيّة – اللّبنانيّة، ويُعيد لبنان وطن الحريّة، والسّيادة، وحقوق الإنسان، والعدالة، والتعدّديّة، والدّيموقراطيّة، والازدهار، والمواطنة، والحوكمة السّليمة ويُثبّت موقِعه المتميّز في المجتمع الدّوليّ مُساهمًا في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميّين والدّوليّين.

وفي سياقٍ أخرى كان للجنة التّنسيق اللّبنانيّة - الأميركيّة خَلْوَة تخطيط استراتيجيّ على مدى ثلاثة أيّام بحثَت فيه هيكلتها المؤٍسّساتيّة، ورؤيتها وخطّة عملها على مدى السّنوات الثلاثة المُقبِلة، بالاستِناد إلى وثيقتها التأسيسيّة مع انفِتاحٍ على توسيع العضويّة فيها، والشراكات ضمن المعايير التي توافَقَ عليها المؤسّسون.