ولا يدع الوزير المولوي مناسبة إلا ويجدد تأكيده على أن وزارته «مصرّة على إنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في شهر مايو المقبل إن شاء الله، ضمن المهلة القانونّية». ويشدد على «الالتزام بتطبيق القانون، وحقّ جميع اللّبنانيّين في أن تكون لديهم مجالس بلدية تسهر على خدمتهم، وعلى العمل الاجتماعي والإنماء كما هو مفترض». ويؤكد أن «هناك 110 بلديات من مجموع عدد البلديات في لبنان منحلة، وأصبحت التحضيرات في وزارة الداخلية جاهزة، وخلال شهر شباط الحالي ستعلن القوائم الانتخابية، ونحن مصرون على إنجاز الاستحقاقات الدستورية والقانونية في وقتها، ولن أطلب تأجيل الانتخابات، خصوصاً أن هذا الاستحقاق ضروري من أجل تغيير الدم في البلديات والناس في انتظاره، وسيتأكد الجميع أن إنجازه سيساعد على تهدئة الوضع الأمني أكثر فأكثر».

وتواجه الانتخابات تحديات كبرى؛ أهمها العامل المالي الذي يشكل رافعة أساسية لهذا الاستحقاق، بالإضافة إلى العامل الأمني. وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط»، أن المولوي «وجه كتاباً للأمانة العامة لمجلس الوزراء، حدد فيه الكلفة المالية للانتخابات، والمقدرة بنحو 9 مليارات ليرة لبنانية (ما يعادل 215 ألف دولار، وفق سعر منصّة «صيرفة» حالياً)». وقال المصدر: «مطلوب تعاون بين الحكومة والمجلس النيابي؛ لأن فتح الاعتمادات يحتاج إلى جلسة تشريعية». ورأى أن «العامل الأمني ليس سبباً لتأجيل الانتخابات، ولا داعي لإثارة هذا الهاجس عشية موعدها؛ لأن الأمن ممسوك والظروف تسمح بإجرائها، وكذلك الأسباب المالية طالما أن الحكومة معنية بإجراء الاستحقاق في موعده».

اندفاعة وزارة الداخلية في مواجهة هذا التحدي، يقابلها تشكيك بقدرتها على إنجازها في موعدها، واعتبر الخبير الانتخابي كمال فغالي أن «مصير الانتخابات البلدية متوقف على تأمين التمويل الكافي لها». ورأى أن «الدولة لم ترصد حتى الآن الموازنة اللازمة لها». وذكّر فغالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأنه «في الانتخابات النيابية تكفّلت البلديات بتأمين الكهرباء لأقلام الاقتراع والفرز ولجان القيد، أما الآن فالتكلفة أكبر في ظلّ ارتفاع أسعار المحروقات؛ نظراً لانهيار العملة الوطنية، وتلاشي القدرة المالية لدى المجالس البلدية». وقال: «إذا تكفّل الاتحاد الأوروبي بتأمين النفقات المالية للانتخابات البلدية فسيمكن إجراؤها في موعدها»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «القوى الأمنية لا تستطيع تأمين المحروقات للآليات العسكرية، وتوزيع عناصرها على المراكز والأقلام الانتخابية»، مبدياً أسفه لـ«غياب أي خطة إنقاذية لدى الحكومة، ولعدم اطلاع اللبنانيين عمّا إذا كان لديها تمويل سرّي لهذه العملية أم لا».
وتبدو الانتخابات البلدية أكثر كلفة من الانتخابات النيابية، باعتبار أن الاستحقاق النيابي يجري في يوم واحد، أما الانتخابات البلدية فتجري على مدى 4 أسابيع، وتحتاج إلى جهوزية أكبر، وبالتالي أعباء مالية بزيادة 3 أضعاف. ويرى الخبير القانوني والدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك، أن «الانتخابات البلدية والاختيارية تواجهها عقبتان لوجيستية وقانونية». وأشار إلى أن «العقبة اللوجيستية تكمن في تأمين الاعتمادات المالية باعتبار أن موازنة عام 2022 خالية من أي مبلغ للانتخابات، وعدم وجود موازنة للعام 2023». ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة مضطرة للذهاب إلى المجلس النيابي لإقرار قانون لتأمين الاعتمادات المالية». ويتخوّف «ألّا تعقد جلسة تشريعية؛ لأن هناك معارضة من شرائح سياسية كبيرة تعارض عقد جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية».

ويشدد مالك على أن «الحلّ الأفضل للحكومة أن تبحث عن تمويل خارجي من المنظمات والمؤسسات الدولية لتأمين التمويل، وعندها تكتفي الحكومة بالاجتماع وإصدار مراسيم قبول الهبات الخارجية».

أما العقبة القانونية فهي أكثر صعوبة وتعقيداً من توفير الأموال، وباعتقاد مالك، تكمن المعضلة في أن «الانتخابات البلدية تعتمد نفس أصول انتخاب أعضاء المجلس النيابي، أي أنها يفترض أن تحصل وفق القانون النسبي». وأشار إلى أن «المادتين 11 و16 من قانون البلديات الصادر في عام 1977، تنصان على أن أصول انتخاب أعضاء المجلس النيابي تنطبق على الانتخابات البلدية، ما يقتضي إجراء الانتخابات وفق القانون النسبي الذي يستحيل تطبيقه الآن، علماً بأن كتلة «الجمهورية القوية» تقدمت باقتراح قانون لتعديل هاتين المادتين، والعودة بالانتخابات البلدية إلى القانون الأكثري». ورجّح الخبير الدستوري أن «يتجه البرلمان اللبناني إلى تمديد آخر للمجالس البلدية والاختيارية، في ظلّ هذه العقبة القانونية».

وتخوّف مالك من أن «يصل اللبنانيون إلى 31 أيار المقبل من دون إجراء الانتخابات، ومن دون التمديد للمجالس البلدية، عندها تُحلّ هذه المجالس وتتحول إلى تصريف الأعمال، وتصبح تحت سلطة القائمقام في كلّ قضاء من الأقضية اللبنانية».