وفي هذا السياق، دعا الرئيس نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع الإثنين المقبل للاتفاق حول جدول الأعمال الذي يفترض وفقَ مصادر نيابية أن يتسلمه أعضاء الهيئة الجمعة. وقالت المصادر إن هناك حوالي 50 أو 60 اقتراح قانون فضلاً عن مشاريع قوانين سيجري العمل على درسها في هيئة مكتب المجلس على أن يتم حصرها بقوانين لا تشكل استفزازاً لأي طرف لأن المطلوب هو حضور كل الكتل النيابية.
من بين القوانين المشروع الخاص بقانون الـ«كابيتال كونترول» الذي انتهت اللجان النيابية من دراسته، إضافة لبند يلحظ تمديد ولاية المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم التي تنتهي مطلع آذار المقبل. ولم يعرف بعد ما إذا كان هذا القانون سيؤدي عملياً إلى تمديد ولاية جميع المدراء العامين من المدنيين، أم أنه سيشمل المؤسسات العسكرية، وسط رغبة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأن يشمل التمديد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، علماً أن الأخير لن يحال إلى التقاعد قبل عام.

وفيما تتجه الأنظار إلى الكتلتين المسيحيتين الأكبر في المجلس، التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، لرصد موقفهما من المشاركة، قالت مصادر التيار إن هذا الأمر «نوقش في اجتماع التيار الأخير وإن كتلة لبنان القوي تنتظر جدول الأعمال النهائي لإعلان موقفها، لكن الاتجاه في الغالب يميل إلى المشاركة». أما «الجمهورية القوية» فأكدت مصادرها أن «القوات لم تغير موقفها ولن تغيره، وهي لن تحضر أي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية، أياً كانت القوانين المدرجة على جدول الأعمال»، لأنها تعتبر أن «مجلس النواب يتحول دستورياً إلى هيئة انتخابية لا تشريعية بعد شغور سدة الرئاسة، وهذا موقف معظم قوى المعارضة».