والأربعاء، قرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، استدعاء سفير بلاده لدى فرنسا "للتشاور".

وأورد البيان "أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا، السيد سعيد موسي، فورا للتشاور"، مشيرا إلى أن الجزائر أعربت في "مذكرة رسمية" وجهتها إلى فرنسا عن "احتجاجها بشدة على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية" لبوراوي المطلوبة للقضاء الجزائري.

اختبار جديد

وتهدد القضية بإحياء التوتر بين البلدين بعد الانفراجة الأخيرة في العلاقات، وفقا لما يراه المحلل الجزائري، حكيم بوغرارة، في حديث لموقع "الحرة"، مضيفا أن "مثل هذه القضايا تؤثر حقيقة".

ويشير بوغرارة إلى أن هذه التصرفات مثل تهريب بوراوي من تونس نحو فرنسا، تظهر أن هناك انقساما داخليا فرنسيا في العلاقات والتعامل مع الجزائر حيث يظهر جناح يستفز الجزائر ويحاول إفشال محاولات التقارب بين باريس والجزائر من خلال استعمال التصريحات الإعلامية المعادية واستغلال ملف التاريخ والذاكرة وتأليب بعض اللوبيات السياسية والإعلامية على الجزائر، وجناح يسعى للتقارب مع الجزائر من خلال إحالة ملف الذاكرة على المؤرخين والعمل على تقوية العلاقات الاقتصادية، وإبعاد كل ما من شأنه تعكير صفو العلاقات".

وأوقفت الناشطة السياسية والصحفية، الجمعة، في تونس حيث كانت تواجه خطر الترحيل إلى الجزائر وتمكنت أخيرا من ركوب طائرة متجهة إلى فرنسا، مساء الإثنين.

وكانت الناشطة الحاملة للجنسيتين الفرنسية والجزائرية ممنوعة من مغادرة التراب الجزائري.

وأوقفتها الشرطة التونسية عندما كانت تحاول ركوب طائرة متوجهة إلى فرنسا مستعملة جواز سفرها الفرنسي، وأفرجت عنها محكمة، الإثنين، قبل أن توقفها الشرطة التونسية مجددا إلى أن حصلت على حماية من القنصلية الفرنسية في تونس.

ويرى بوغرارة في حديثه لموقع "الحرة" أن "فرنسا لم تتدخل لتهريب سميرة بوراوي من الجزائر، وهربتها من تونس، ما يؤكد أنه كان هناك مخططا مدروسا منذ مدة، كما أن هذه الوقائع التي جاءت بعد التفاهم على زيارة الدولة للرئيس تبون إلى باريس، يؤشر أن الانقسام في الإليزيه كبير"، بحسب تعبيره.

أزمة جديدة

وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، الأربعاء، أنها أعربت في مذكرة رسمية للسفارة الفرنسية عن "إدانة الجزائر الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية".

واستنكرت صحيفة "المجاهد" الحكومية في افتتاحيتها باللغة الفرنسية، الأربعاء، خطوة فرنسية "غير ودية للغاية" تجاه الجزائر وتونس.

وقالت الصحيفة متسائلة: "كيف يمكن لهذه السياسة الفرنسية، التي تتسم بالتقدم بخطوة واحدة والتراجع بعشر خطوات، أن تساعد على تهدئة النفوس، بل أنها تضفي برودة على العلاقات الثنائية وذلك قبل أسابيع من زيارة الدولة التي من المنتظر أن يقوم بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى فرنسا". 

ونقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية، عن مصادر أن الناشطة "تم استقبالها لبضع ساعات في السفارة الفرنسية" قبل الحصول على "إذن من الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بالذهاب إلى فرنسا".

ويؤكد المحلل الجزائري، بوغرارة، إمكانية توتر العلاقات من جديد ويشير في حديثه لموقع "الحرة" إلى أن "استدعاء الجزائر لسفيرها للتشاور يؤكد غضب الجزائر، وإمكانية التصعيد مع باريس إذا لم تستجب لطلب ترحيل سميرة بوراوي".

ويقر المعارض الجزائري، وليد كبير، في حديث لموقع " الحرة" أن استدعاء السفير الجزائري خطوة ستكون لها تبعات قد تصل حد إلغاء زيارة تبون المقررة إلى فرنسا.

ويتابع كبير أن "النظام في الجزائر يرى في كل صوت ينتقده مشروع معارض في الخارج"، مشيرا إلى أن التوتر قد يلغي زيارة تبون إن لم يرجع السفير الجزائري إلى باريس، في شهر مايو.

ويقول كبير إن المسؤولين الفرنسيين في لقاءاتهم مع نظرائهم الجزائريين على أعلى مستوى يؤكدون أن هناك قضاء مستقلا، وبالتالي فإن تسليم الأصوات المنتقدة للنظام الحاكم المتواجدة في الأراضي الفرنسية يخضع لمسطرة معقدة جدا". 

ويقر كبير أن "فرنسا تستعمل أيضا ورقة المعارضين من أجل توظيفها فيما تراه نقط ضعف لدى النظام الحاكم، لأن النظام يظن أنه بقمعه للأصوات الجزائرية سيحكم سيطرته على البلاد ولا يفكر أن ذلك يؤثر على صورة الجزائر في العلاقات الدولية"، بحسب تعبيره.

وعُرفت بوراوي، وهي طبيبة تبلغ 46 عاما، عام 2014، بمشاركتها في حركة "بركات" ضد ترشح الرئيس الراحل، عبد العزيز بوتفليقة، لولاية رابعة. 

وحاولت الناشطة مرارا مغادرة الجزائر في الأشهر الأخيرة لزيارة ابنها المقيم في فرنسا، لكن دون جدوى، بحسب موقع إذاعة "راديو إم" الجزائرية حيث قدمت برنامجا سياسيا منذ سبتمبر. 

وكتبت بوراري على صفحتها في فيسبوك "لا يترك المرء أرضه بفرح القلب. في بعض الأحيان نقرر المغادرة لأننا سئمنا الكثير من الظلم. يعد منع المواطن من السفر انتهاكا لأبسط حقوقه خاصة عندما ينص الدستور على أن الحظر لا يمكن أن يكون إلا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط".

وشكرت بوراوي في منشور على صفحتها بفيسبوك "كل الذين أكدوا أنني لن أجد نفسي خلف القضبان مرة أخرى"، مشيرة إلى منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، والصحفيين، والموظفين القنصليين في سفارة فرنسا في تونس. 

وحاولت الحرة الحصول على تعليق من بوراوي دون رد حتى نشر التقرير.

وأعادت زيارة ماكرون إلى الجزائر في أغسطس العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي، بعد أزمة مرتبطة بتعليقات أدلى بها في أكتوبر 2021.

وأشاد الرئيس الجزائري في نهاية ديسمبر بـ"علاقة الثقة" الجديدة بين البلدين، بعد أربعة أشهر من زيارة ماكرون للجزائر، وأعلن في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" عزمه زيارة فرنسا في عام 2023.