مصدر مالي سأل عبر اينوما عمّا اذا كان من صلاحيات حاكم لبنان التمييز بين اللبنانيين وتحديد سعر للدولار لكل مجموعة او فئة منهم؟

او اذا كان من صلاحيات الحاكم اقرار زيادة لموظفي القطاع العام وحجبها عن موظفي القطاع الخاص او غيرهم من اللبنانيين؟

المصدر دعا الحكومة اللبنانية الى وقف تصرفات حاكم لبنان ووضعه عند حده من خلال استدعائه لجلسة لمجلس الوزراء تنعقد خصيصا لهذا الموضوع الملح والا فان الحكومة الساكتة عن تصرفات سلامه هي شريكة معه وتتحمل بالتالي ما يتحمله هو من مسؤولية.