وختم برسالة للمحقق العدلي طارق البيطار جاء فيها: "منذ أكثر من سنة ونصف ونحن نناشدك إستدعاء الجميع بدون استثناء، من رؤساء جمهوريات وحكومات ووزراء وقادة أجهزة أمنية وقضائية، وقلنا لك لا تنحر قضيتنا بإستنسابيتك، وأنت اليوم وبعد سنة ونصف إستدعيت بعضهم وما زلت تغض الطرف عن البقية، وقضيتنا باتت في مهب رياح التسييس والطمس، فإتقي الله بدمائنا وارحل".

وفي المقلب الاخر كانت التظاهرة الثانية حيث نفذ اهالي ضحايا المرفأ، وقفتهم الشهرية أمام تمثال المغترب قبالة مرفأ بيروت، رافعين صور الشهداء واللافتات الداعمة للقاضي طارق البيطار والمطالبة بسير التحقيق والمحاكمة ورفع التدخلات السياسية. وكانت مداخلة هاتفية من داخل مجلس النواب مع بعض النواب المعتصمين.

وأصدر الاهالي بيانا جاء فية: "لِطالما تَمَسكنا بِحقِنا لِمعرفة المُتَسبِّب بِقتلِ ضَحايانا ولِطالما علا صُراخنا أمام قصر العدل هذا المكان الذي مازلنا نتمسكُ به للوصول إلى الحقيقة.

مرة جديدة تَفضَح قضية مرفأ بيروت التدخلاتِ السياسية والخارجية في القضاء، والذي باتَ يهدّد كيان العدالة ويطعن في كرامة كل قاضٍ نزيه؛ وأمام المشهد الميليشياوي الذي شاهدناه في قصر العدل... قاضٍ يمشي في غرف العدل مؤجج بالسلاح...

قاضٍ ذات قرارات غير شرعية، غير قانونية بل هي سياسية خارجية وكيدية وهو المتنحي عن قضية المرفأ لمصاهرته المطلوب للتحقيق غازي زعيتر.

نحن أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت يداً بيد مع نادي قضاة لبنان، ندعو كل من ارتضى ألا يتصرف كقاضٍ ورهن نفسه لخدمة السلطة السياسية واللاعدالة أن يبادر إلى الاستقالة تمهيداً إلى المحاسبة والمساءلة، لأنه لم يعد يشبه القضاة وهو من ساهم في ضرب هيبة القضاة".

كما تقدم محامو أهالي الضحايا بدعوى مخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ضد الدولة عن أعمال القضاة بالخطأ الجسيم بإطلاق سراح الموقوفين في ملف المرفأ من قبل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات. وما زلنا نُطالب باستقلالية القضاء وكَف يد السياسيين عنه. و أصبحنا اليوم نطالب الدولة بإعادة الموقوفين الذين لم تنته جهة التوقيف من قبل القاضي بيطار. ونطالب أيضاً بتنفيذ كل مذكرات التوقيف السابقة وأي تبليغات أو مذكرات حالية وفوراً. وكما نطالب أن يسري القانون على جميع المطلوبين مثلما شمل أهالي ضحايا تفجير المرفأ".