وأكدت مصادر متابعة أن بعض المصارف كانت قد استنفدت "كوتا دولار صيرفة" على سعر 38 ألف ليرة فاستأنفت إعطاء الموظفين على سعر 42 ألفاً فيما مصارف أخرى لم تكن قد استنفدت حصتها فاستمرت في إعطاء الموظفين على سعر 38 ألفاً. ولكن كلا الأمرين خلقا ارتباكاً وحنقاً لدى المستفيدين الذين اعتبروا أن مصرف لبنان والمصارف يتعاملون كأبناء ست وأبناء جارية.

مصادر مصرفية أكدت أن الارتباك جاء على خلفية عدم إعلان مصرف لبنان مسبقاً نيته رفع سعر صيرفة الى 42 ألف ليرة، وتالياً فإن من البديهي أن تحصل هذه البلبلة خصوصاً أن "المركزي" لم يعمّم القرار على المصارف قبل الإعلان عنه في وسائل الإعلام. وأشارت مصادر أخرى الى أن مصرف لبنان أرسل أمس الى المصارف "الكوتا" المخصّصة لها على أساس سعرين، الأول على سعر 38 ألف ليرة لموظفي القطاع العام والثاني على سعر 42 ألف ليرة للمتقاعدين من القطاع. أما من حالفه حظه من المتقاعدين وأفاد على سعر 38 ألف أمس، فيعود برأي المصادر الى أن مصرفه لا يزال يحافظ على بعض "الكوتا" على سعر 38 ألف ليرة، أو أنه لم يصر الى إدراج المعلومات الجديدة في البرنامج الإلكتروني للمصرف في اليوم عينه الذي أعلن فيه مصرف لبنان رفع سعر صيرفة الى 42 ألف ليرة، وتالياً توقعت المصادر أن يقبض جميع المتقاعدين على السعر الجديد اليوم.

وكانت وزارة المال قد أعلنت أول من أمس أن الحقوق التقاعدية لجميع المتقاعدين قد صُرفت وهي تتضمّن المعاش التقاعدي المستحق عن شهر شباط بالإضافة إلى المساعدة المالية العائدة لشهر كانون الثاني لعام 2023، كما تم تحويل فروقات المتممات العسكرية المقرة بموجب المرسوم رقم 10958 تاريخ 5/12/2022 وفروقات المخصصات النيابية للمستفيدين من أحكام القانون رقم 25/74 وفقاً للقرار رقم 5/1 تاريخ 10/1/2023 عن الأشهر من تشرين الأول 2022 لغاية شهر كانون الثاني المنصرم. وبناءً على ذلك فإنه اعتباراً من بعيد ظهر الخميس (أمس) أصبح بإمكان المعنيين سحب المعاشات تلك من حساباتهم كل من مصرفه.
الشكاوى التي رفعها مواطنون غالبيتهم من المتقاعدين وعسكريون ومحدودو الدخل كانت بمثابة صرخات وجع وقهر متسائلين عن مسؤوليتهم في تحمّل هذه الفوضى والتمييز والعشوائية في اتخاذ القرارات وتطبيقها، وأن آخر ما كانوا يتوقعونه هو مزيد من الانهيار في أداء المصارف ومصرف لبنان.