ولفت إلى أنّ التضخم الوظيفي في القطاع العام كان جزءا من لعبة الانهيار التي حصلت في لبنان، مشيراً إلى أنّ مشكلة الأزمات الأساسية أن لا قعر لها.

الخوري أشار إلى أنّ تعدّد أسعار الصرف في السوق مقصود، موضحاً أنّ قانون الكابيتال كونترول اليوم لم يعد ينفع وكان يجب إقراره في بداية الأزمة ولفترة محدودة، وقال الخوري “قانون الكابيتال كونترول مبهم ويثبت سيطرة الدولة والمصرف المركزي على الأموال”.

واعتبر أنّ القطاع المصرفي ظالم ومظلوم في الوقت نفسه، وكشف أنّ أي سلع غير مدعومة تهرّب إلى سوريا تعود إلى لبنان أموالا مع الربح، محذّراً من تهريب السلع المدعومة التي قال إنّها بحاجة إلى سياسة منصات.

وأكد الخوري في ختام حديثه على أنّ تسييل الذهب هو جزء من تسوية نهائية لحل الأزمة في لبنان، معتبراً أنّ حيتان السوق باتوا اليوم يتحكمون بمصرف لبنان، ولفت إلى أنّ تعويم الليرة وإدخال الدم الأجنبي إلى القطاع المصرفي هما الأساس في إعادة ودائع الناس.