وكشفت المصادر انه وفقا للقانون اللبناني، خروج مدعى عليه من السجن يكون ،اما بـ «قرار ترك» وهو من صلاحية قاضي التحقيق لان الموقوف يكون محولا امامه بموجب ورقة طلب من النيابة العامة، فيستجوبه قاضي التحقيق فاذا لم يجد جرما جزائيا يترك «حرا» دون سند اقامة، اما «اطلاق السراح» فهو قرار استنسابي من النيابة العامة الى الضابطة العدلية قبل ان يصل الملف الى قاضي التحقيق، فيما «اخلاء السبيل» يجب ان يكون هناك توقيف وهو يصدر عن قاضي التحقيق.

وختمت المصادر بان الحل القانوني للخلاف القائم واضح، ويعود الى اصل اليات التعيين، فالمحقق العدلي عين بناء لاقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى، بموجب مرسوم ما يجعله في حال البيطار بمرتبة مدعي عام التمييز المعين تماما بمرسوم، ولذلك كمخرج يمكن لوزير العدل اقالة المحقق العدلي من خلال ارسال كتاب الى مجلس القضاء الاعلى ليصار الى تعيين آخر، على ان يحيل وزير العدل الامر الى مجلس الوزراء لعقد جلسة استثنائية تعتبر كل قرارات المحقق العدلي قبل قرارات الرد غير موجودة ويبت بها المحقق العدلي الجديد، وليس الرديف الذي هو بدعة فرضتها التوازنات السياسية في ظل تعذر تامين الاكثرية السياسية للسير بالخيار القانوني، وفي ظل النقمة الشعبية والانفجار المتوقع، داخليا وخارجيا، الذي ليس اقله فرض عقوبات دولية.