عكس النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات هذه الصورة بشكل فجّ يكرّس سطوة "فائض القوة" على ميزان العدل ويدقّ الإسفين الأخير في نعش القضاء... فعويدات الذي وقف عاجزاً مكفوف ومكتوف اليدين أمام تجاوزات ذراع العهد العوني القضائية غادة عون التي مسحت بهيبة النيابة العامة التمييزية وهيبة مجلس القضاء الأعلى الأرض من دون أن يُحرّك ساكناً خشية ردة فعل رعاتها السياسيين، وعويدات الذي طأطأ قصر العدل أمام تهديدات مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في "حزب الله" وفيق صفا، استنفر صلاحياته بالأمس وانقضّ بكل ما أوتي من سلطة قضائية على المحقق العدلي القاضي طارق البيطار واستولى منه على ملف "تحقيق المرفأ" من دون أيّ مسوّغ قانوني وقضائي فقط لعلمه يقيناً بأنّ "رأسه مطلوب" لفريق 8 آذار ولا مظلة سياسية وحزبية تقيه وتحميه من "القبع".  ففي إطار استكمال هجمته المرتدة على المحقق العدلي التي بدأها الثلاثاء بتعميمه على الأجهزة الأمنية عدم تنفيذ قرارات الاستدعاء الجديدة وإخلاءات السبيل التي سطرها البيطار بعد استئناف مهامه، قرر عويدات أمس إطلاق سراح جميع الموقوفين على ذمة التحقيق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، وادعى في المقابل على المحقق العدلي أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وكلّف المدير العام للأمن العام وضع إشارة منع سفر بحقه، متجاوزاً صلاحياته وأصول التقاضي بشهادة النائب العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي الذي جزم بأنّ خطوات وإجراءات عويدات غير قانونية ولا يحق للنائب العام التمييزي اتخاذها، مؤكداً أنّه لا يملك حقّ تخلية سبيل الموقوفين في قضية انفجار المرفأ باعتباره حقاً لصيقاً بشخص المحقق العدلي حصراً، كما لا يملك صلاحية إصدار إشارة بمنعه من السفر.  ورغم ذلك، آثر عويدات الإسراع في تنفيذ قراره إطلاق جميع الموقوفين من دون استثناء، بينما تولى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وضع موظفي الفئة الأولى منهم بتصرّف رئيس مجلس الوزراء اعتباراً من اليوم، ووضع الموظفين من غير الفئة الأولى بتصرف الوزراء المختصين، وذلك بعدما ترددت معلومات عن نية مدير عام الجمارك المخلى سبيله بدري ضاهر التوجه إلى مقر عمله في المرفأ لاستئناف مهامه على رأس المديرية العامة للجمارك.