أعلن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي انه لن يطرح موضوع تأجيل الانتخابات البلدية على مجلس الوزراء.
وقال: إن القانون يجبرني أن ادعو إلى هذه الانتخابات في الأول من نيسان المقبل، وأن اجريها في شهر أيار، خصوصا ان ولاية مجالس البلدية الحالية في كل لبنان تنتهي في 31ايار 2023، الا اذا صدر عن المجلس النيابي قانون بارجائها، وليس انا من سيقترح التأجيل. وأن الانتخابات البلدية لا تشكل عبئا على الأمن، وهي تفرز دينامية جيدة، وتشكل عنصرا مساعدا لضخ الحياة والنشاط في السلطات المحلية. وسابعد موضوع الانتخابات البلدية عن التجاذبات السياسية. وكشف مولوي أن وزارة الداخلية جاهزة جدا اداريا" ونحن في صدد إنجاز لوائح الناخبين لنشرها في الأول من شباط المقبل، على أن تكون عملية تصحيحها في شهر آذار وتجمد في آخر الشهر عينه. وانا في صدد تقدير الكلفة النهائية لهذه الانتخابات وتمويلها خلال الأسبوعين المقبلين، وسألتقي في الأيام المقبلة ممثلين عن الدول المانحة، ومعرفة اذا كان في امكانهم توفيرها . اذا لا عقبة غير تأمين المال، وهي اقل كلفة من الانتخابات النيابية".

كلام الوزير مولوي جاء خلال استقباله نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في مكتبه بالوزارة. ورأى وزير الداخلية أن الوضع الأمني في البلاد ليس متراجعا ، وأن معدل الجرائم في العام 2022 افضل منه في العام 2021. ومعظم الجرائم لم تتعد أعمال النشل وإطلاق النار في الهواء. واضاف : إن المشاكل الاقتصادية الكبيرة والازمات المالية والنزوح السوري، وانعدام الكهرباء، يشكلون عبئا على قوى الأمن الداخلي. وهناك إصرار منا على المتابعة والمواجهة ، وليقارنوا ظروفنا بادائنا. ونسعى لتأمين كل الظروف والمستلزمات لاستمرار عناصر قوى الأمن الداخلي في أداء مهماتها.وهي مستمرة في هذه المهمات، ولو أن بلدا آخر مر بمثل الأحوال التي مر بها لبنان لكانت أوضاعه مختلفة وأكثر صعوبة وتعقيدا. واستبعد مولوي أن يتسبب الوضع الاقتصادي بانفجار اجتماعي، معتبرا ذلك بمثابة تهويل لمن يريد التأزيم للاستثمار في السياسة. واوضح :" لا أرى أن الناس ترى جدوى في انفجار اجتماعي يزيد الأمور تعقيدا ويخرب ما تبقى من بنى تحتية". وأشار إلى أن الوضع" مقارنة بأزمة المصارف لا يزال مضبوطا والقوى الامنية تتعاطى بحكمة وتحافظ على الأمن، وفي الوقت عينه منحازة للناس، كل الناس، وتفهم أحقية المودعين. وقد رفضت أن أكون حارسا على أبواب المصارف ، وهكذا تمكنا من المحافظة على الأمن من،دون ضربة كف او إسالة نقطة دم. لن أضع القوى الامنية في مواجهة المواطنين. فالطرفان يعانيان من الوجع نفسه.

وحول الجدل القائم حول ميثاقية الجلستين الحكوميتين الاخيرتين وما اثارتهما من اشكالية وجدل، قال وزير الداخلية:" من الأفضل لمصلحة الناس إبعاد هذا الموضوع عن الإطار الطائفي والسياسي، والجدل الدستوري ، ولننظر إلى مصلحة المواطن، فإذا وجدنا أن ذلك ضروريا ولا يحتمل التأجيل نقبل عليه. فالامر لا يتعلق مطلقا بمقولة أن المسلمين ينتقصون من صلاحيات المسيحيين. واتمنى على القادة السياسيين أن يبعدوا الموضوع عن الإطار الطائفي ،وأن يزرعوا هذه الفكرة في اذهان الناس، بل أن ينظروا إلى حاجة هؤلاء، وأن يوجهوا جهودهم الحثيثة لانتخاب رئيس للجمهورية.لان انتخاب رئيس جديد ينزع فتيل الجدل. " ولاحظ الوزير مولوي أن " على القضاء أن يقوم بدوره في ملاحقة اللاعبين والمضاربين في السوق، فالامن لا يستطيع أن يلحق الاقتصاد، اذا لم تصحح السوق ذاتها. ولكن الشروط الأساسية للخروج من هذه الحال تتمثل بانتخاب رئيس جمهورية، حكم مستقر ،إصلاحات، إغلاق مزاريب الهدر ،اصلاح الإدارة التي اهدرت اموالا طائلة، ومن دون ذلك وسواه من خطوات لا جدوى ولا نتيجة. وختم وزير الداخلية مثنيا على الدور الذي يضطلع به الصحافيون والاعلاميون ودورهم في ترشيد الوعي والإضاءة على المشكلات التي يعاني منها لبنان.

وكان نقيب المحررين جوزف القصيفي قد عرض خلال اللقاء بعض القضايا الخاصة بالصحافيين والاعلاميين ، والتسهيلات التي يمكن أن توفرها لهم أجهزة وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي، ليستطيعوا الاضطلاع بمهماتهم بسلاسة ومن دون اية عراقيل، اقله في المجالات التي تدخل في صلب صلاحية وزارة الداخلية والمديريات والدوائر المتصلة بها والمتفرعة منها. فرحب الوزير مولوي ، ووعد بدرسها والايعاز لمن يلزم بوضعها حيز التنفيذ.