فيما استؤنفت أمس جلسات انتخاب رئيس للجمهورية، باغتت المشهد الداخلي «تمثيليات» يصعب قراءتها إلا ضمن أعواد الثقاب الكثيرة التي عادت لتُرمى في الهشيم اللبناني، بالتزامن مع غليان في الشارع وتحركات احتجاجية استجابة لدعوات من أهالي شهداء المرفأ، وعلى الوضع المعيشي المأسوي مع تجاوز الدولار عتبة الـ 50 ألف ليرة، الأمر الذي تُرجم بقطع للطرقات في أكثر من منطقة، في ظل خشية كبيرة من تحوّل الشارع مسرحاً لتصفية حسابات ذات صلة بالمعارك السياسية - الطائفية التي تخاض داخل المؤسسات وخارجها.

في غضون ذلك، وصف الأمين العام لحزب الله الدعوات إلى انتخاب أي رئيس للجمهورية «لنقطّع الست سنوات المقبلة» بأنه «تبسيط» للأمور. بل «نريد رئيساً شجاعاً لا يهمه تهديد الأميركيين ومعه حكومة وخطة إنقاذ للبلد»، مؤكداً أن لا تسويات في المنطقة.
في مجلس النواب، لم تحمل الجلسة الـ 11 لانتخاب رئيس للجمهورية جديد. باستثناء تلويح نواب «اللقاء الديموقراطي» بمقاطعة الجلسات في حال عدم التواصل والتشاور والتحاور للاتفاق على تسوية، ونقل قضية المرفأ إلى الهيئة العامة لاستكمال عملية الاستثمار السياسي بها، لم تُخالِف الجلسة التوقعات لا حيال الفشل المتكرّر في إنجاز الاستحقاق، ولا في تأكيد تكتل «لبنان القوي» تمايزه عن حزب الله باستبدال بعض نوابه الأوراق البيضاء مصوتاً بـ «الأولويات الرئاسية»، في ما رأت فيه مصادر «نية لعدم التصعيد وترك الباب مفتوحاً لاستئناف النقاش مع حزب الله».

وبعد خمسة أشهر من زيارة وفد من حزب الله لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، استقبل الأخير في كليمنصو، أمس، الوفد نفسه المؤلف من المعاون السياسي للأمين العام الحاج حسين الخليل ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا، بحضور رئيس كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط والوزير السابق غازي العريضي وأمين السر العام في «التقدمي» ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب. اللقاء جاء بعد تواصل بين الطرفين تمّ فيه الاتفاق على اللقاء للبحث في تهدئة الوضع الداخلي.
وعلمت «الأخبار» أن اللقاء الذي استمر نحو ساعة كان «إيجابياً جداً بالشكل ومريحاً»، ولم يجر التطرق خلاله إلى الجلسة الحكومية الأخيرة إلا «بشكل سريع وعرضي». وأضافت المصادر أن الطرفين ناقشا أربعة ملفات أساسية هي:
أولاً، موضوع النفط والغاز وضرورة استخراجه، مع التأكيد على أهمية إنشاء صندوق سيادي وطني مستقل لإدارة هذا القطاع.
ثانياً، الاستحقاق الرئاسي، حيث اعتبر جنبلاط بأن الإسراع في انتخاب رئيس يمكن أن يُسهم في معالجة الوضع الاقتصادي، مؤكداً اقتناعه بأن «الأمور لن تُحلّ إلا بتسوية»، فيما أكد وفد الحزب أن الظروف التي يمُر بها البلد تحتاج إلى «رئيس يستطيع الانفتاح على الجميع، لا إلى رئيس متهور أو رئيس تحدّ».
ثالثاً، تطرق الطرفان إلى التدهور الاقتصادي وارتفاع سعر الدولار والتأثيرات السلبية التي بدأت تُترجم فلتاناً أمنياً. وفي هذا الإطار، تطرق الخليل إلى موضوع الحصار الأميركي المفروض على لبنان داعياً إلى موقف واحد من هذا الحصار وتأثيره الخطير على البلد، فيما اعتبر جنبلاط أن هناك قراراً أميركياً مركزياً أكبر من قدرة السفارة الأميركية في بيروت على التدخل لحل ملف من هنا أو هناك.

رابعاً، تطرق الطرفان إلى دعوات التقسيم والفدرلة واتفقا على أن هناك محاولات جدية لدفع البلد إلى هذه الطروحات الخطيرة وضرورة مواجهتها.
وسبقت لقاء أمس مواقف لجنبلاط حملت إشارات إيجابية، رغمَ اعتراضات سمعها داخل الحزب وخارجه، وهو ما رأت فيه المصادر استشعاراً منه لتطورات كبيرة يريد استباقها بتصفير المشاكل مع القوى الكبيرة في البلد وفي مقدمها حزب الله.
واعتبر الأمين العام لحزب الله في كلمة في الذكرى الثلاثين لانطلاقة المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، أمس، أنه لحل الأزمة «علينا مواجهة العقوبات والحصار»، مشيراً إلى أن «الحصار لا يكون فقط بنصب بارجة حربية قبالة الشواطئ اللبنانية، بل يكفي سلوك الإدارة الأميركية مع السلطة اللبنانية». وأوضح أن «الحصار يُترجم بمنع المساعدات والودائع والقروض من الخارج، وبمنع الدولة اللبنانية من قبول الهبات وقبول الاستثمارات، ومنع لبنان من معالجة ملف النازحين السوريين».

ولفت نصرالله إلى أنَّ «الرهانات الخاطئة لدى البعض، والتي كانت تصب بمجملها في خانة واحدة، تفيد بأن المنطقة متجهة نحو تسوية النزاع مع الكيان الصهيوني، أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم». وشدّد على أن «من يريد وضع سياسات اقتصادية جديدة عليه أن لا يبني رؤيته على أساس التسوية الموهومة... حل الدولتين غير وارد، خصوصاً مع الحكومة الجديدة الصهيونية والإرهابية، ولا تسوية مع سورية»، معتبراً أن الوضع في المنطقة «متجه نحو مزيد من التوتر، فلا تسويات، ولا مشاهد سلام، وهو ما سيزيد من تعقيد الأمور في منطقتنا».
واعتبر الأمين العام لحزب الله أن «الكل في لبنان مجمع على صعوبة الوضع الاقتصادي، والأمر ليس استثنائياً بالنسبة للبنان، إذ هناك العديد من البلدان التي باتت مهددة بالانهيار»، لكنه شدد على أن «اليأس مرفوض والأمل ضروري ومهم». إلا أن «البقاء بحالة تخبط، كما الحال في السنوات الماضية، لم يعد مقبولاً. وعلى السلطة أن تبادر لوضع رؤية لمعالجة الوضع الاقتصادي، وعلى أساسها توضع خطط وبرامج تستند لرؤية كاملة ومتقنة». وأوضح أن «أحد أهم أسباب الأزمة هو خطأ الرؤية الاقتصادية في التسعينيات، وبعض السياسات الاقتصادية الفاسدة والمفسدة، وأولها الاستدانة»، وأنَّ «الأخطر هو ضرب الإنتاج، والبحث عن الربح السريع، ما حول اقتصادنا إلى اقتصاد هش، إضافة إلى المحاصصة الطائفية في المشاريع، وغياب الإنماء المتوازن، وتبعات الحروب الداخلية، وإعادة الإعمار وملف المهجرين». وشدَّد على ضرورة ألَّا «نعتمد على الموقع المميز، فهناك دول منافسة بالسياحة، وتسهيل قطاع الخدمات المصرفية والشركات. وعلينا العمل على اقتصاد يؤمن أمناً غذائياً لا يعتمد على المعونات الخارجية والمساعدات». وأكَّد وجوب «العمل على كل القطاعات المنتجة. فلبنان بمقدوره أن يعود المستشفى الأول، والوجهة السياحية الأولى، والجامعة الأولى في المنطقة».