يومٌ طويل عاشه أهالي ضحايا وشهداء تفجير مرفأ بيروت وكل من وقف تضامناً معهم منذ ليل الجمعة أمام مبنى المديرية العامّة لأمن الدولة في الرملة البيضاء، بعد توقيف الناشط وليام نون، شقيق الشهيد جو نون، بشكل غير مبرّر وغير قانونيّ.
قضية نون تستدعي تحقيقاً بـ"صدقية القضاء" قبل أي شيء آخر، والأهم، أنها باتت تستدعي إقرار قانون إستقلالية القضاء بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

في لمحة سريعة عما حصل مع نون، استُدعي بداية إلى التحقيق يوم الإثنين المقبل لدى "تحرّي بيروت"، ولكنه لم يلحق الحضور، بسبب استدعائه الى المديرية العامة لأمن الدولة، الجمعة، من أجل ارتشاف "فنجان قهوة"، ويبدو أنّ القهوة استغرقت وقتاً أكثر "من اللازم".

أعطى المدعي العام الاستئنافي القاضي زاهر حمادة الإشارة بتوقيفه رهن التحقيق، الأمر الذي أشعل الشارع اللبناني منذ ليل الجمعة – السبت، وأدى إلى إقفال بعض الطرقات في جبيل وبيروت، الأمر الذي تخللته صدامات مع الجيش اللبناني في جبيل، ومع أمن الدولة في الرملة البيضاء.

"الأوامر" أعطيت "على الكبير والصغير"، فتعرّض عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط، والأب جورج صوما، خال وليام نون، للاعتداء من قبل العناصر الأمنية في جبيل ليل الجمعة، ومرافقو النائب الياس حنكش وبعض المحامين من قبل أمن الدولة، السبت.

"الأوامر" أعطيت بتوقيف نون من قبل القاضي حمادة الذي أقفل هاتفه بعدها من أجل ترك نون موقوفاً حتى يوم الإثنين، ولكن الاتصالات العديدة التي جرت لإخلاء سبيله، حققت الهدف المنشود، وآخرها اتصال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من لندن بأهل نون، والذي وعد بمتابعة الملف شخصياً فور وصوله الى لبنان.

مجلس القضاء الأعلى الذي أصدر بياناً استنكر فيه التعرض للقضاة ولعمل القضاء، عاد واستنكر رئيسه القاضي سهيل عبود البيان نفسه، معتبراً أنه بيانٌ لا يعتمد الأصول القانونية المرعية، واللافت، أن مصدراً قضائياً أشار إلى أن القاضي حمادة طلب هذا البيان من أجل "تغطيته" قبل الإفراج عن نون.

وليام، وبعد اطلاقه، اكتفى بالقول إن التّوقيف كان بإشارةٍ من القضاء والتّعامل معه كان محترماً، وأن قضية الرابع من آب لن تموت قبل إحقاق الحق.

النواب "السياديون" من حزب القوات اللبنانية والكتائب والتغييريين، الذين باتوا ليلتهم مع عائلة نون امام مديرية أمن الدولة، جاءت مواقفهم مستنكرة لتصرف القضاء ومتضامنة مع قضية نون وما يمثّل. أما من التيار الوطني الحر، فحضر النائب سيمون أبي رميا، في حين اكتفى "التيار" ببيان، ربط فيه ما يحصل بقضية التطاول على الرئاسة خلال السنوات الست الماضية والهجوم على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

كما كانت تغريدة لافتة ومتمايزة لنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، اعتبر فيها ان توقيف وليام نون بهذا الشكل الفاضح غباءٌ مشكوك بأمره وبهدفه غير البريء، مشيراً الى أن هيبة القضاء لا تفرض بهذه الطريقة.

من جهته، أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساءً، بياناً، أكد فيه أنه تابع قضية توقيف نون، وانه أجرى الاتصالات اللازمة في حدود صلاحياته وقناعاته.

ولم يكسر مشهد التحرك وغليان الشارع اللبناني، سوى التخبط بالدولار الأميركي الذي لا يزال يواصل مساره التصاعدي في السوق السوداء، رغم إجراءات البنك المركزي، حيث وصل إلى 49200 ليرة لبنانية، ما استدعى اجتماعاً طارئاً للمجلس المركزيّ في مصرف لبنان غداً الاثنين، للبحث بالإجراءات العاجلة الممكن اتخاذها للسيطرة على الوضع.

في الختام، تبقى قضية مرفأ بيروت الشغل الشاغل للبنانيين، ويبقى وليام نون حراً رغم كل محاولات شد الخناق عليه وعلى أهالي الشهداء والضحايا، من أجل إسكات صوت الحق... وتبقى قضية إنفجار المرفأ حية ولن يدفن الشهيد مرتين!