تقول المعلومات ان الدولار سيرتفع الى ستة ارقام اي الى اكثر من 100 الف ليرة لبنانية للدولار الواحد وحتى لن يقف عند هذا الحد بل سيواصل ارتفاعه. اما قضية تحديد سعر رسمي للدولار كما قيل انه سيحصل في بداية شباط ، تقول المعلومات ان هذا الامر لن يحصل على الارجح لان حاكم المصرف المركزي لن يقرر لوحده هذا الموضوع في ظل ارتفاع سعر الدولار بشكل جنوني. من هنا، سيكون هذا الموضوع على طاولة حكومة تصريف الاعمال التي لن تتحمل المسؤولية في تحديد سعر صرف الدولار وسوف ترسل هذا الموضوع الى المجلس النيابي ليتخذ الاخير القرار في هذا الشان. ولذلك فان لبنان سيدخل مرحلة خطيرة من ازمة معيشية للناس رغم ان عائلات لبنانية تتلقى عملات اجنبية من اقاربها واولادها ولكن يبقى مليون عائلة ونصف المليون دون دعم خارجي من العملة الاجنبية. اذا لبنان امام ازمة معيشية ستجتاح المليون عائلة ونصف المليون وسوف ينزلون الى الشارع ما سيؤدي الى فوضى امنية كبيرة. في الوقت ذاته، يقول احد كبار المسؤولين ان الشعب اللبناني لا يثور ولن يثور بل تبقى الامور تحت السيطرة رغم الاعتراف بان مظاهرات ستحصل وسيتم قطع بعض الطرقات انما تبقى الامور ضمن حدود مقبولة. وهذا الامر قد يدعو الى التسريع بانتخاب رئيس للجمهورية فقط اذا حصل انفلات امني كبير واهتز الاستقرار في لبنان بشكل عنيف وعندها يصبح الملف اللبناني عند واشنطن وباريس والرياض على طاولتهم في مرتبة اولى.