خسارتان لا تعوضان مني بهما لبنان اليوم. رجل الدولة الرئيس حسين الحسيني، احد اعمدة اتفاق الطائف وعرابيه، ليفتقد لبنان برحيله مرجعا دستوريا ومخزونا قانونيا وسياسيا. وقدس الاباتي انطوان خليفة، المفكر والفيلسوف وموسوعة الاخلاق والايمان والوطنية، الصلب في قناعاته ورسالته والمتجذر في روحانية قلّ مثيلها.
وفيما شكل رحيلهما مادة الحدث على الساحة المحلية حيث نعاهما اهل الوسط السياسي، واستذكروا مآثرهما ووطنيتهما واعتدالهما وحكمتهما، جاءت وفاة الرئيس الحسيني الذي يوارى الثرى في مسقط رأسه شمسطار غدا، لترجئ الجلسة الرئاسية الحادية عشرة غدا بفعل اعلان الحداد العام على مدى ثلاثة ايام. اذ أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مذكرة رقم 1/2023 قضت باعلان الحداد الرسمي ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الاربعاء بتاريخ 11/1/2023، وتنكس خلالها الاعلام على الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات كما تعدل البرامج العادية في محطات الاذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع الحدث الاليم".
لا جلسة: انطلاقا من هنا، اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، في بيان، ان "فقداناً لدولة الرئيس السابق لمجلس النواب السيد حسين الحسيني، تأجلت جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس في 12 كانون الثاني 2023 الى يوم الخميس المقبل الواقع في 19 كانون الثاني 2023، وذلك لانتخاب رئيس للجمهورية".
نحو عقد جلسة: في الغضون، برز تطور على الخط الوزاري، يدل على عزم الرئيس ميقاتي الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، اذ وجّهت الامانة العامة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم كتاباً الى الوزراء لاطلاعهم على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة، قبل تحديد موعد الجلسة، وذلك"بناءً لطلب دولة رئيس مجلس الوزراء، وتطبيقاً للمادتين ٦٢ و ٦٤ من الدستور".
بوشكيان يشارك: وكان عقد ميقاتي سلسلة إجتماعات وزارية في السراي الحكومي، فالتقى في هذا الاطار وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب وبحث معه شؤون وزارته. وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الصناعة جورج بوشكيان الذي قال: "بحثنا في أمور الوزارة وتسيير شؤون الناس، والأمور الملحة من أجل تحديد الأولويات". وعن امكان انعقاد جلسة لمجلس الوزراء ومشاركته فيها قال: "اكيد سأشارك في أي جلسة تبحث في الأمور الأساسية، ولا خلاف حول ذلك، وأنا شاركت في أول جلسة، وسأشارك في أي جلسة تبحث في حاجات البلد الاساسية، لانها من الأمور الملحة، ومسألة الكهرباء ومعاناة المواطنين مسألة ملحة وضرورية وتؤثر على كل المرافق العامة الأساسية، وملف الكهرباء أساسي اليوم ونقطة انطلاق لكل القطاعات".
امل ايضا: بدوره، قال المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل "اننا سنشارك في جلسة مجلس الوزراء إذا دعا الرئيس ميقاتي الى عقدها"."
الحزب للتوافق: من جهته، اشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم من الجنوب الى أنّ "الاتصالات مستمرة لتأمين التوافق حول جلسة لمجلس الوزراء، وما ندعو اليه هو عزل الأمور الحياتية والاجتماعية عن الأمور السياسية وإخراجها من النكد السياسي. حان الوقت لتكون هناك حلبة مرتبطة بالصراع السياسي منعزلة كليا عن احتياجات الناس التي لا يجب ان تكون سلاحا او ذريعة في النكد السياسي المتبادل الحاصل في البلد".
التيار: بالعودة الى الملف الرئاسي، ما كانت جلسة الغد لو عقدت لتحمل اي جديد، في ظل عدم خروج اجتماع التيار الوطني الحر امس بأي موقف او دعم لمرشح معين. في السياق، صدر عن التيار البرتقالي بيان جاء فيه : عقدت الهيئة السياسية للتيّار الوطنيّ الحرّ إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل وبحثت بالعمق الاستحقاق الرئاسي وخيارات التيّار بشأنه، على قاعدتين: – أفكار لبرنامج يستند الى ورقة الأولويات الرئاسية ويتمّ التفاهم حوله ليؤمّن نجاح العهد. – مجموعة من الأسماء الصديقة والمعروفة بصفات تؤهلها للسير بهذا البرنامج، وتأمين التوافق المطلوب حول احدها لتأمين وصوله الى سدّة الرئاسة..... وأكد التيار انّه لم يكن مقرراً اطلاقاً اعتماد اي اسم واحدٍ مرشح له دون التوافق عليه مع قوى اخرى، لا بل التباحث حول سلّة من الاسماء الصديقة لتوفير النجاح اللازم لها، وهذا ما حصل؛ وان اي اخبار اخرى يتمّ نشرها خطأً أو عمداً في بعض وسائل الاعلام، خاصةً ما يتعلّق بأمور داخلية للتيار او تداول لاسماء من داخله، تهدف الى زرع التباس لا اساس له ، والى تشويه الموقف الحقيقي للتيار، القائم على توفير الظروف اللازمة لايصال الشخصية المناسبة للمرحلة، وبأقصى سرعة ممكنة.
لجلسات عدة: في المقابل، اعتبر رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قيومجيان أن "ليس هناك من خيارات متعددة انما خيار واحد، وهو عدم مقاطعة جلسات انتخاب الرئيس، والاقتراع لاسم وليس بورقة بيضاء، وصولاً الى الانتخاب ان أردنا الالتزام بالدستور"، متسائلاً “لماذا لا تعقد عدة جلسات في اليوم نفسه، وخلالها يمكن أن يتم التشاور بين النواب لأننا في مسار انتخابي، ولسنا في مسار حواري أو المناقشة حول قضية وطنية؟ حين نلتزم بالمسار الديموقراطي والدستوري، لا بد من التوصل الى انتخاب الرئيس”. وشدد على أن "لا يجوز انتظار القرار من الخارج. انه استحقاق لبناني وعلى النواب تحمل مسؤولياتهم...وطالما الحل موجود في تطبيق الدستور، فلماذا التفتيش عن أطر ومسارات أخرى؟". وأكد أن "ليس هناك قرار في مقاطعة الجلسات، وسنلتزم بالمشاركة. وإذا استمر تعطيل النصاب كما في السابق، فنحن ذاهبون الى مسلسل طويل من الجلسات قبل انتخاب الرئيس".
السيادة محفوظة: اما قضائيا، وبينما يستمر وصول الوفود الاوروبية الى بيروت للتحقيق في جرائم مالية، قال وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري في مؤتمر صحافي "لا زلت الى جانب القضاة ومع مطالبهم المحقة وهم يدركون واجباتهم في فصل الملفات العالقة". وأمل ان تكون "عودة القضاة فاتحة خير للاستقرار الاجتماعي والسياسي". وشدد خوري على ان "كل تعاون قضائي دولي يتم وفق القواعد لا يُعد تعديا على السيادة اللبنانية وكل خروج عن القواعد سنواجهه". وتابع: "لم يعد سرًا لبنان تلقى طلبات تعاون قضائية من سويسرا ولوكسمبورغ وفرنسا وألمانيا باشتباه وجود جرائم مالية"..... الى ذلك، افيد ان القاضي زياد ابي حيدر عاد عن قراره وكلف القاضي رجا حاموش بتسهيل عمل الوفد الالماني واطلاعه على ملف حاكم مصرف لبنان الذي حققت فيه النيابة العامة التمييزية وطلبت من النيابة العامة الاستئنافية الادعاء فيه.
ملف المرفأ: اما على خط انفجار المرفأ، فأعلن القضاة حبيب مزهر وداني شبلي وميراي حداد والياس ريشا، اعضاء مجلس القضاء الاعلى، أنه بعد المداولة وحفاظا على حسن سير العدالة وانتظاما لعمل المرفق العام القضائي وحرصا على الحقوق كافة وسندا لاحكام المادة ٦ من قانون القضاء العدلي، قرّروا دعوة مجلس القضاء الاعلى للانعقاد الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في ١٢/١/٢٠٢٣ وعلى جدول الاعمال بند وحيد هو البحث في مقتضيات سير التحقيق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.
.png)