"حيث إن المادة 81 من قانون ضريبة الدخل توجب على كل من يدفع لعملائه المقيمين في لبنان إيرادات رؤوس أموال منقولة أجنبية، من أنصبة أرباح أو فوائد على سندات دين عامة أو خاصة أو فوائد على حسابات مفتوحة لدى المصارف أو غيرها من الإيرادات المماثلة، أن يقتطع الضريبة عن تلك الإيرادات وأن يصرح عنها ورقيا ويسدد الضريبة المقتطعة للخزينة خلال شهر تموز عن الستة أشهر الأولى من السنة، وخلال شهر كانون الثاني عن الستة أشهر الثانية من السنة السابقة،
 
وحيث إن المادة 82 من القانون عينه، توجب على الأشخاص الحقيقيين أو المعنويين المقيمين في لبنان الذين يقبضون أيا من الإيرادات المشار إليها أعلاه في الخارج أو يحولونها إلى الخارج، أن يصرحوا عنها إلكترونيا قبل الأول من آذار عن السنة السابقة، وأن يسددوا الضريبة المتوجبة عليها قبل الأول من نيسان،
 
وحيث إنه بموجب المادة 87 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022)، أصبح متوجبا اعتبارا من 15/11/2022، استيفاء الضريبة بالعملة الأجنبية على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية،
 
لذلك، يهم وزارة المالية أن تعلم المعنيين بتلك الإيرادات، أنه بات متوجبا عليهم اعتبارا من 15/11/2022، أن يسددوا الضريبة عن تلك الإيرادات بالعملة ذاتها، وان يلتزموا بالتصريح  وتسديد الضريبة ضمن المهل التالية:
 
- خلال شهر كانون الثاني  من العام الحالي للتصريح وتسديد الضريبة عن الإيرادات المحققة خلال الستة أشهر الثانية من العام 2022 ، وذلك بالنسبة للوسيط الذي يدفع لعملائه.
 
- خلال شهر شباط من العام الحالي للتصريح عن الإيرادات المحققة خلال العام 2022 ، وخلال شهر آذار لتسديد الضريبة عن تلك الإيرادات، وذلك بالنسبة للأشخاص الذين يتوجب عليهم التصريح وتسديد الضريبة بأنفسهم.
 
وجاء في الإعلان الثاني:
حيث إن التضخم المضطرد الذي شهده لبنان لا سيما خلال العام 2022 وما تسبب به من تدهور في قيمة الليرة اللبنانية مقابل سعر صرف الدولار الأميركي، أدى إلى ارتفاع كبير في رقم أعمال المكلفين بضريبة الدخل سواء منهم الخاضعين للضريبة على أساس الربح الحقيقي أو الخاضعين على أساس الربح المقطوع،
 
وحيث إن الإرتفاع الكبير في قيمة الإيرادات لتلك الفئة من المكلفين أدى إلى ارتفاع كبير في قيمة أرباحهم الخاضعة للضريبة، نظرا إلى أن تحديد أرباح تلك الفئة من المكلفين تتم من خلال تطبيق معدلات معينة وليس من خلال مقارنة بين الواردات من جهة والنفقات والأعباء من جهة أخرى، كما هي الحال بالنسبة للمكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي،
وحيث إن القرار رقم 811/1 تاريخ 29/12/2022 الذي خفض بنسبة 60 في المائة المعدلات الواجب تطبيقها على مجموع الواردات لاستخراج الربح الصافي المقطوع عن أعمال سنة 2022، هدف إلى معالجة آثار التضخم على تلك الفئة من المكلفين وبالتالي إلى تخفيف العبء الضريبي عنها،
بناء على ما تقدم، يهم وزارة المالية تنبيه المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع بوجوب التصريح عن وارداتهم الفعلية مستفيدين مقابل ذلك من:
- معدلات الربح المقطوع المخفضة عن العام 2022.
- الشطور والتنزيلات العائلية الجديدة التي أقرت بموجب قانون الموازنة العامة للعام 2022.