أولاً: إنَّ ما يتم تداوله من خلال تسجيل مُسرَّب عبر وسائل التواصل بشأن ايرادات المقامات وعائدات جزء من الأوقاف العامة يفتقد إلى المعلومات الصحيحة والمصداقية شكلاً ومضموناً، أمَّا ما يهمُّنا فهو التأكيد على الشفافية التامة في كلّ ما يتعلَّق بصناديق المزارات منذ بداية عمل المجلس المذهبي، وعلى دقة التنظيم المعتمد لفتحها، وذلك عبر لجنة خاصة لكل مزار لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من أهل الثقة والأمانة، بالإضافة إلى وكيل المقام، مهمتها فتح الصناديق وجرد النذورات الموجودة فيها وتحديد نوع العملة والفئة وجمعها والتوقيع على محضر الفتح وإرسالها إلى دار الطائفة، حيث يجرى التدقيق والتسجيل في الدائرة المالية لتدخل ضمن إيرادات موازنة مشيخة العقل والمجلس المذهبي، ويتمّ صرفها على المحتاجين من أبناء الطائفة وفقاً للأصول. علماً أن جميع تلك الإيرادات منشورة بشكل واضح ومعلن أمام الجميع، إضافةً إلى إيرادات المحلات التجارية في بيروت وغيرها، وتلك المداخيل غير مخفية ولا يمكن أن تقارب بأيّ شكل من الأشكال ما يتمّ التطرُّق إليه في التسريبات المشوَّهة.

ثانياً: الأوقاف ثلاثة أنواع: أوقاف عامة يديرها ويستثمرها المجلس المذهبي، وأوقاف خاصة تابعة للعائلات والقرى تديرها لجان خاصة بإشراف المجلس المذهبي ومشيخة العقل دون أن يكون لهما أي جزء من عائداتها، وأوقاف ذريّة تعود لذريّة الشخص الموصي ولا يمكن أن تصفّى إلاّ ضمن شروط محدّدة.  الأوقاف العامة فقط هي التي يستثمرها المجلس المذهبي ويتصرَّف بعائداتها وفق موازناتٍ سنوية موافَق عليها من الهيئة العامة، وتتكون من:

– ثلاثة مزارات أساسيّة فقط هي: مزار النبي أيُّوب (ع) – مزار الأمير السيد (ق) – مزار الست شعوانة (ر).

– أراضٍ موزَّعة في أكثر من منطقة، أهمُّها في منطقة الغرب، لكنّ معظم تلك الأراضي غير مستثمر ويحتاج إلى إمكانيات مادية كبيرة للاستصلاح وإقامة المشاريع المنتجة.

– عقارات مبنيّة، منها المحلات التجارية في عقار دار الطائفة في بيروت والتي تأثّرت بالإقفال لفترة طويلة، وتأخّرت في الحصول على الاستثمار بعد ذلك لأسبابٍ باتت معروفة وتتعلّق بالدعاوى التي كانت مُقامة ظلماً ضدّ المجلس المذهبي، ومنها أبنية قديمة في مدينة عاليه بحاجة إلى الترميم، وهي مؤجّرة بمبالغ ضئيلة، وتحتاج إلى أحكام قانونية لإخلائها وتحريرها، وإلى إمكانيات مادية كبيرة لترميمها وتحديثها ورفع نسبة الاستفادة منها.

ثالثاً: يتمّ صرف معظم عائدات الأوقاف للمساعدات الاجتماعية، ويُصرف جزء منها لأعمال الصيانة ولإدارة المزارات، ولكن تلك العائدات غير كافية لتغطية الحاجات الاجتماعية الملحّة ولزيادة المشاريع الإنمائية، ممّا يستدعي طلب الدعم أو انتظار استقرار الوضع الاقتصادي، علماً أن بيع عقارات الأوقاف غير ممكن مهما كان السبب، ولا مجال إلّا التخطيط والعمل على الاستثمار، والأمر ذاته ينسحب على الأوقاف الخاصة.

رابعاً: تلتزم مشيخة العقل بوصية الأمير السيد ووصية الشيخ أحمد أمين الدين بشكلٍ خاص، وتنظِّم حسابات مداخيلها، وتهتمّ بكيفية صرفها وفق الأصول وبحسب شروط الوصيّة، ويمكن الاطلاع على تلك الحسابات في دار الطائفة بناء على الطلب المسبَق.

خامساً: إن ملكية المؤسسات والجمعيات الدرزية لا تعود إلى الأوقاف العامة، بل هي مؤسسات خيرية لها مجالس أمنائها وهيئاتها التنفيذية وإداراتها المستقلة، ولا سلطة للمجلس المذهبي عليها إلَّا سلطة الإشراف والرعاية، بحسب نص القانون الأساسي لتنظيم شؤون الطائفة الذي جاء في صلاحياته ما يلي:

المادة 8:

7ـ الإشراف على انتخاب الهيئات الإدارية لجمعيات ومؤسسات الطائفة والاطلاع على موازناتها وحساباتها، وما ينشر عنها.

8 . التدخل لحل كل خلاف يقع بين القائمين على هذه المؤسسات والجمعيات وإعطاء القرار بهذا الصدد وقراره يكون نهائياً وملزماً.

والمادة 40:

و- اللجنة الاجتماعية… ترعى شؤون كافة الجمعيات التابعة لطائفة الموحدين الدروز وتسهر على رفع شأنها ومستوى أدائها”.