وأضاف في حديث صحافي: “مهمة الوفد تندرج في اطار المعاهدة التي اقرتها الامم المتحدة عام 2003 ودخلت حيز التنفيذ عام 2005، والتي انضم اليها لبنان عام 2008 بموجب القانون الرقم 33 الذي صدقه مجلس النواب عام 2008. وبموجب هذا الانضمام بات لبنان من الاعضاء الملزمين  بتطبيق هذه المعاهدة”.

وقال ردا على سؤال: “هناك سوابق في هذا السياق سبقت  تسلمي مهام النيابة العامة التمييزية، كما تكرر الامر خلال مهمتي في النيابة العامة، في قضية كارلوس غصن، حيث حضر وفد قضائي واستجوبه في لبنان في اطار التدابير القضائية المتخذة في الملف خارج لبنان”.

وأكد أن “التدابير  المتخذة بشأن زيارة الوفد تنطبق عليها الاصول القانونية والنيابة العامة وضعت الالية القانونية المناسبة. فالوفود القضائية الآتية الى لبنان هي  من ثلاث دول: فرنسا والمانيا واللوكسمبورغ، وليس هناك اي وفد من سويسرا. وقد اشترطنا توحيد الاجراءات لعدم تبليغ الاشخاص المعنيين ثلاث مرات، وسيكون هناك وفد موحّد  وتم تقسيم العمل بين اعضائه وتحديد جدول زمني وخطة عمل واضحة. والاستجوابات ستتم في قصر العدل”.

واشار إلى أن “زيارة الوفد ربما ستليها زيارات اخرى، لكن ليس بالضرورة بطريقة متتالية بل حسب الحاجة”، لافتا إلى أن “الاشخاص المطلوب استجوابهم عددهم 15 شخصا وليس بينهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”.

كما أفاد بأن “الملفات التي سيحقق بها الوفد القضائي تندرج تحت باب الفساد، وهو الملف ذاته الموجود في النيابة العامة الاستئنافية والمتوقف منذ فترة للاسباب التي ذكرتها سابقا”.

وأوضح عويدات أن “في كل معاهدة دولية يقبل بها اي بلد هناك انتقاص ما من السيادة. والمعاهدات الدولية هي تحت الدستور وفوق القوانين”.

وعما اذا كان لبنان ملزما بالتوقيع على المعاهدة التي تندرج زيارة الوفد تحتها، قال: “هذه المعاهدة وقعتها فقط ١٦٠ دولة  وليس كل دول العالم. ولبنان هو من صمن الدول الموقعة عليها”.