وقال: "من غير المسموح أبدا أن نتذرع بالعجز الداخلي لوضع البلد بين أنياب الخارج. إنقاذ البلد لا يحتاج لعرافين. الأمور واضحة والسكة معروفة، لذلك نؤكد ونصر على القوى السياسية لضرورة التلاقي والحوار، فالقطيعة السياسية تخاذل، لأن البلد بلحظة انهيار تاريخي، وإنقاذه يبدأ بالسياسة والحوار. لا يجوز السكوت عن جمعيات السفارات التي تتستر بالعمل الإنساني لأهداف تتعارض مع التركيبة السكانية والمصالح الأمنية فضلا عن شتى أنواع الانتقاص من السيادة اللبنانية، وهنا أعود وأطالب الحكومة اللبنانية بحفظ المصالح اللبنانية لا المصالح الغربية، وتكريس القوة السيادية كأساس لإنقاذ البلد من كابوس الجمعيات الملونة، التي تشكل أسوأ خطر على ديمغرافية لبنان ومصالحه الوطنية. والصمت في هذا المجال مريب وخطير وغير مقبول. والمطلوب أن نحمي لبنان لا أن نحمي المصالح الشخصية في الخارج".
 
وتابع: "الاقتصاد اللبناني والحاجات الأساسية والأسواق وقطاع الدواء ضحية كارتيلات تتصرف وكأنها دكان بلا حسيب ولا رقيب، فيما القطاع العام يلفظ أنفاسه والقطاع التعليمي على وشك الانهيار، والمطلوب بالمقابل من الحكومة حماية القطاع التعليمي الذي كان يشكل كنز لبنان بل لا قيامة للبنان دون قيام قطاعه العام وقطاعه التعليمي. لا بد من حكومة فاعلة، والمقايضة السياسية بالمصالح الوطنية عار عليكم، وبهذا السياق أقول: الحكومة مطالبة بمعالجة الاعتكاف القضائي، وحل مشكلة التعطيل الذي ينخر القطاع العام، والأهم حل أزمة العبور الطائش للبلد من عام 2022 وأكرر ما قلته سابقا نحن كمسلمين نتمسك بالتعايش الإسلامي المسيحي لأقصى الحدود، ونؤكد أن البلد شراكة وطنية، وأن الحلول يجب أن تكون بالشراكة الداخلية، وأن مصالح لبنان فوق كل المصالح وأن الشعب اللبناني هو مصدر الشرعية، وليس أي كيان أممي أو دولي، وهذا يفترض سد أوكار السفارات، وإغلاق كافة مكاتب الجمعيات الملونة وسحب قضية التدويل من بازار الخصومة السياسية، خاصة أن الحصار الأميركي مطبق واللعبة الدولية تريد رأس لبنان".
 
ووجه خطابه للحكومة بالقول: "نريد شمعة وسط هذا الظلام، ودولرة رسوم الكهرباء دون مقابل سرقة للشعب، والخاسر الوحيد هو الشعب، والرابح الوحيد كارتيلات المال والأعمال، والمطلوب أن ننقذ الدولة والبلد من مخالب الفراغ، فالوقت ينفد والضرورات الوطنية تلزم الجميع بالتلاقي لانتخاب رئيس مصالح وطنية، والاتفاق على شخص رئيس الجمهورية ضروري جدا لأننا لا نريد المقامرة بمصير البلد".
 
وأشار إلى أن "ما يجري في فلسطين يهم لبنان، وحكومة تل أبيب بنسخة نتنياهو خطر أكيد على لبنان، والضمانة الدولية كما العادة هي مجرد حبر على ورق، فيما الضامن السيادي للبنان يكمن بمعادلة جيش وشعب ومقاومة، بالتوازي مع الإنقاذ السياسي، وهنا أود أن ألفت نظر الحكومة اللبنانية إلى أن تركيا تجد أن من مصالحها العليا إعادة التواصل مع دمشق بعيدا عن الإملاءات الأمريكية، والسؤال متى تعيد بيروت علاقاتها الطبيعية مع دمشق، رغم أن العلاقة مع دمشق ضرورة إنقاذية واستراتيجية".
 
وختم: "هذا سؤال برسم الحكومة اللبنانية، خاصة أن الحرج السياسي بالمصالح الوطنية مرفوض".