وقال رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب خلال تصريح له بعد البت بطعون موازنة 2022: بلدنا ليس بوضع طبيعي لنطلب من الحكومة ومجلس النواب وجود قطع حساب في الموازنة، مضيفًا :فسرنا تعدد أسعار الصرف على أن يكون محدد للجميع ولم يبطل هذا البند. وتابع: قرارتنا ملزمة وعملنا منذ أكثر من شهر على الطعون في ما خصّ الموازنة. واشار إلى ان "في الموازنة هناك ما ألغيناه وما فسرناه وقراراتنا ملزمة والمجلس الدستوري هيئة مستقلّة ولسنا مرتبطين بأحد".