المصادر اعتبرت عبر اينوما ان هذه المعلومات ان صحت تعتبر مخالفة فاضحة لا يمكن السكوت عنها اذ انها تضرب واجب التحفظ الذي يجب ان يحافظ عليه رئيس المجلس وتظهره وكأنه منحاز لطرف سياسي معين يعمل معه لتمرير هذه الطعون.

المصادر التي اخذت على المجلس ورئيسه الاداء غير السليم في اكثر من قضية سابقة لفتت الى ان عيون الرأي العام المحلي والمجتمع الدولة مفتوحة وقد لا تقبل بتمرير تجاوزات اضافية لمبدأ استقلال السلطة القضائية.