وانتهت المناقشات والمراسلات إلى القرار الذي بُرّر بتسيير أمور الدولة الطارئة، على أن تحظى هذه الصيغة بموافقة لاحقة من الحكومة مجتمعة. وبناء عليه، يفترض أن يبدأ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إجراءات فتح اعتمادات لشركات توريد الفيول إلى لبنان. واجتمع سلامة أمس بوزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، وجرى اتصال ثلاثي مع وزير الطاقة، أبلغه خلاله سلامة نيته في الموافقة على فتح اعتماد بقيمة 62 مليون دولار يوم الثلاثاء المقبل، في انتظار انتهاء الإجراءات القانونية والمراسلات بين وزارة المال والمصرف المركزي

وقالت مصادر إن السلفة تكفي لشراء 66 ألف طن من الفيول المناسب لمعامل الكهرباء. علماً أن إحدى البواخر موجودة في لبنان ويفترض أن ينتهي خلال ساعات فحص حمولتها للتأكد من مطابقتها للمواصفات، فيما تصل باخرة ثانية في غضون يومين.
وبحسب خطة وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، فإن تحديد عدد ساعات التغذية ليس مرتبطاً فقط بقدرة الشبكة وخطوط النقل على العمل، بل أولاً بكمية الفيول المتوافرة، وبتجديد عقد الفيول العراقي الذي زادت كلفة تحويله إلى فيول مطابق لمواصفات المعامل اللبنانية إلى ما يساوي نحو 25 في المئة من الكمية. وبناء عليه، سيتم توزيع كميات الفيول بما يسمح بإنتاج نحو 4 ساعات منتظمة لمدة طويلة.

وعود أميركية وفرنسية جديدة بتسهيل الاستجرار من مصر والأردن ربطاً بالملف الرئاسي

كما تعدّ مؤسسة كهرباء لبنان دراسة حول المخارج الـ 800 للطاقة من أجل تحديد دقيق لعملية الاستهلاك من جهة، ولتنظيم عملية الجباية والفوترة من جهة ثانية، وسط توجه إلى تزويد المناطق التي تشهد نسبة كبيرة من التعديات وجباية أقل بساعات تغذية أقل من المناطق التي تشهد نسبة عالية من الجباية وتقلّ فيها التعديات، علماً أن هناك نقاشاً مع القوى الأمنية وقوى سياسية لإطلاق حملة إزالة التعديات عن الشبكة في أقرب وقت.

في غضون ذلك، توقفت الجهات المعنية عند تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول مساعيه من أجل المساعدة في معالجة ملف الكهرباء. وعلمت «الأخبار» أن مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة عاموس هوكشتين تواصل مع مسؤولين لبنانيين، وأطلعهم على نتائج اتصالات بينه وبين الفرنسيين. وأوضح أن محادثات جرت على هامش مؤتمر «بغداد 2» في العقبة الأردنية هذا الأسبوع اتُفق خلالها على أن تضغط واشنطن على البنك الدولي لتسهيل الموافقة على منح لبنان قرضاً لشراء الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، وأن تمنح الولايات المتحدة هذين المشروعين إعفاء من «قانون قيصر» فور موافقة البنك الدولي على التمويل.
وبحسب مصادر لبنانية، لا يزال البنك الدولي ينتظر إتمام إجراءات وزارة الطاقة في سياق الإصلاحات في القطاع. وبعد تثبيت رفع سعر التعرفة، يفترض العمل على إنجاز البند المتعلق بتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء. لكن المصادر نبّهت إلى أن الأميركيين والفرنسيين يلوّحون بالتسهيل في هذا الملف ربطاً بالضغوط على القوى السياسية في ملف الانتخابات الرئاسية.