«فالج لاتعالج» «عداد» الدولار دون سقوف، ومصرفيون كبار يعممون انه سيتجاوز الـ ٥٠ الفا قبل نهاية العام، في ظل الطلب الكبير عليه من قبل التجار والشركات والمستوردين، بالاضافة الى المضاربات والسوق السوداء، وسيواصل ارتفاعه بعد الاعياد وقد يصل الى ١٠٠ الف ليرة واكثر في ظل العجز عن ابتداع الحلول وعدم اكتراث المسؤولون لما يجري، وقد تكون اجازات الاعياد متنفسا لهم للهروب من المعالجات، ووحده المواطن يدفع ثمن الارتفاع الجنوني في اسعار المواد الغذائية والمحروقات والادوية مع اعلان نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم عن توقف شركات الادوية عن تسليم الادوية والحليب الى الصيدليات، مشيرا الى ان المخزون يكفي ليومين فقط مما يهدد باقفال الصيدليات ووقوع كارثة اجتماعية، مبررا القرار بالارتفاع اليومي للدولار ومضاعفة خسائر الشركات بشكل كبير. هذا التطور في قطاع الادوية سيؤدي حتما الى انفجار اجتماعي حذرت منه كل الاجهزة الامنية اللبنانية بالاضافة الى قيادات فلسطينية جالت على المسؤولين خلال اليومين الماضيين، وشرحت لهم الاوضاع الماسوية في المخيمات القابلة للانفجار في اي لحظة نتيجة صعوبة الاوضاع المعيشية وتقلص اموال الاونروا، كما نبهت التقارير الى تفاقم ازمات النازحين السوريين والفقراء اللبنانيين، وتحديدا في الشمال والارياف الذين يعانون « الامرين». هذه الازمات، حسب التقارير الامنية، تشكل البيئة الاجتماعية الحاضنة لانتشار الشبكات الارهابية والموساد والجمعيات الدينية المتطرفة والفلتان الامني والاخلاقي، وازدهار تجارة المخدرات والسرقات وكل الموبقات، او الهجرة والموت في «البحار».

 هذه الاوضاع المزرية ستطيح كل ما تبقى من الدولة اللبنانية التي تعيش شللا قاتلا في كل مرافئها، جراء غياب الموظفين وفقدان كل المقومات لانجاز معاملات المواطنين من قرطاسية وطوابع مالية الى فقدان المياه، وانعدام النظافة، وانتشار الاوساخ في كل المقرات ووزارات الدولة، ويتزامن ذلك مع تنفيذ المعلمين قي كل المدارس الرسمية اضرابا ليومين، ومن المستحيل استمرار العام الدراسي بعد الاعياد في ظل فقدان مادة المازوت، هذا مع العلم ان كبار الصرافين الذين يديرون لعبة الدولار محميون من الاقطاب السياسيين وموزعون طائفيا على كبار القوم ومعروفون بالاسماء، «٦-٦ مكرر» «وكل صراف على مزبلتو صياح»، وحسب ما يعممه الاقتصاديون ورجال الاعمال، فان اللبنانيين سيترحمون في العام ٢٠٢٣ على سنة ٢٠٢٢ مع الفراغ الرئاسي الطويل، وتفاقم العجز في كل القطاعات، وجنون الدولار والاسعار، وتوسيع « بيكار» الحصار، مع ارتفاع حدة السجالات الداخلية ومنسوب الخلافات الاقليمية والدولية.