عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك لفت الى أن لا شيء في الأفق يشير الى إمكانية تحريك هذا الملف في فترة الأعياد لأن ليس هناك معطيات تصب في هذه الاتجاه، سائلاً في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية: "من أين ستأتي الحلول طالما هناك فئة مصادرة لقرار الدولة بانتظار الحلول الخارجية؟ علماً أن لدينا مجلس نيابي ومن واجبات الزملاء النواب القيام بدورهم والذهاب الى المجلس لانتخاب رئيس للجمهورية عوض أن يضعوا النائب جبران باسيل بمواجهة الوزير السابق سليمان فرنجية وخنق البلد بانتظار التوافق على واحد منهما"، مستبعداً أي مساعدة خارجية لإنجاز هذا الاستحقاق دون وجود إرهاصات ايجابية من الداخل إذ لا يمكننا أن نستعيد تجربة الطائف لأن ظروفه مختلفة عما نعيشه اليوم لقد اتفقوا في الطائف على وقف الحرب والدول التي ساعدت على إقراره في ذلك الوقت مختلفة مع بعضها ولم يعد لبنان من أولوياتها. وبالمقابل الفريق المعطل يريد رئيساً لا لون له ولا رائحة ونحن نريد رئيساً كالدواء طعمه مرّ ولكنه يشفي من المرض. رئيساً ينتشل لبنان من أزمته.

يزبك رأى أن الحل ينبع من الارادة في الداخل لذلك يفترض بالنواب الـ128 الذهاب الى انتخاب الرئيس اليوم قبل الغد والاحتكام الى صندوق الاقتراع وعدم السماح لهم بفرض رئيس تحد إرضاء لمصالحهم.

ورفض يزبك اتهام فريقه السياسي بأنه ضد الحوار، فهم على تواصل وحوار مع كل القوى السياسية، داعياً فريق حزب الله الى الاتفاق على واحد منهم باسيل او فرنجية وخوض الانتخابات على أساسه، مستطرداً: "البلد ينهار والدولار شارف على 50 ألفاً وليس هناك من بصيص أمل بالفرج طالما حزب الله يشد الخناق على رقاب الناس فهو يريد رئيساً على شاكلة ميشال عون او فرط الدولة ولقد قام مؤخراً بتهديد عمل اليونيفيل من خلال رسالة دموية ولا يوجد أي موقوف حتى الساعة".

في الشأن الاقتصادي والارتفاع المخيف في أسعار الدولار، أشار الخبير المالي والاقتصادي الدكتور نسيب غبريل في حديث مع الأنباء الالكترونية الى أن ارتفاع الدولار مرده الى الجمود السياسي التام والشغور الرئاسي وعدم الجدية في انتخاب الرئيس وحكومة عاجزة عن اتخاذ القرارات اللازمة ولم يبق سوى مصرف لبنان كجهة رسمية قادر على اتخاذ القرارات لكن العين عليه، وبالمقابل هناك السوق الموازي غير الرسمي وغير المقونن بالاضافة الى الطلب على الدولار عبر الحدود.

 وسأل غبريل: "ماذا يمكن أن يفعله مصرف لبنان لوحده وأين السلطتين التنفيذية والتشريعية وأين الاجراءات التي تعيد الثقة وتشكل صدمة ايجابية؟ فكل ما يحصل مصالح ضيقة وتبادل اتهامات"، مشيراً إلى تمديد "المركزي" للقرارين 161 و151 حتى آخر حزيران المقبل الذي يتيح لشريحة واسعة من اللبنانيين الاستفادة شهرياً من السحب على منصة صيرفة.

ورأى غبريل أن الأزمة مستمرة على ما هي مع بقاء الشغور الرئاسي وعدم الشعور بالمسؤولية وعدم الاقدام بجدية على الاصلاحات وعدم البدء باجراءات استعادة الثقة، معتبراً أنه "لم يبق في البلد الا السلطة النقدية، والكل في إجازة الأعياد ولا أحد يسإل والاتكال على أموال المغتربين بانتظار ضخ الدولارات في السوق وهذا وحده لا يكفي بوجود مضاربين محترفين، وفي مقابل ذلك لا شيء يلجم ارتفاع الدولار".

وأمام هذا التفلّت المالي والسياسي الحاصل، من يحمي اللبنانيين من الاحتمالات السيئة التي يمكن ان تحملها الأيام المقبلة؟