شارك وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في حفل إطلاق الموقع الالكتروني وتطبيق الجوال للصندوق التعاوني للمختارين في لبنان، الذي اقيم ظهر اليوم في مبنى الصندوق - العدلية، بحضور المدير العام للصندوق التعاوني للمختارين جلال كبريت ورئيس مجلس ادارة صندوق المختار ابراهيم حنا وحشد من المخاتير والمهتمين.

وشرح كبريت كيفية عمل الموقع الالكتروني وتطبيق الجوال لتسهيل عمل المخاتير وتنظيم الآلية مع المواطنين.

حنا

بدوره، أثار حنا موضوعا يخص مخاتير لبنان "مضى عليه زمن في ادراج لا نعرف اين هي"، وتوجه الى مولوي بالقول: "سبق ان سألناك عن ملف الضمان الاجتماعي للمختار، فلا يجوز ان يهان المختار ويذل بعد انتهاء ولايته. نتمنى عليك معالي الوزير ونشد على يديك ان تساعدنا لاقرار وتنفيذ هذا الموضوع".

اضاف: "لقد تحقق حلمنا في مجلس الادارة بإطلاق الصفحة الالكترونية لانها صلة الوصل بين الجميع".

مولوي

وقال وزير الداخلية: "مختار الضيعة أو الحي هو الصديق والجار لكل سكانه، هو السباق إلى المساعدة، هو صاحب الهمة عند الحاجة والملبي لنداءات الدعم، وحامل هموم الناس والعامل على معالجتها. هو أول المعزين في الأتراح وأول المهنئين في الأفراح. هو الذي يمون على الجميع ويحترمه الجميع".

أضاف: "دور المختار في مجتمعنا هو دور نحن بأمس الحاجة إليه في يومياتنا لا سيما في الظروف التي يمر بها مجتمعنا، وحال انعدام الثبات الإجتماعي الناجم عن تردي الأوضاع الإقتصادية والمالية والنقدية".

وتابع: "يكاد لا يغيب عن مفكرة لقاءاتي اليومية مقابلة رابطة أو مجموعة من المخاتير، انعكاسا لإيماني بالدور الإجتماعي الجامع الذي يلعبه المختارون وبضرورة دعم المختار والصندوق التعاوني للمختارين ممثلا بمديره العام الأستاذ جلال كبريت وبمجلس إدارته".

وقال: "هذا الدعم للمختار يحتاج الى تلاقي الجهود بيني وبينكم لتوفير ظروف أفضل لعملكم، وكما تعلمون عملت على إصدار مرسوم جديد يحدد رسما جديدا خاصا بالمختار الذي لم يعدل منذ حوالي عشر سنوات، وبسبب التغير السريع في سعر الصرف، لا بد من تعديله مجددا بما يتماشى مع ذلك".

أضاف: "على صعيد آخر، نعمل بالتعاون بين الصندوق ووزارة المالية والمديرية العامة للأحوال الشخصية على حل مشكلة الطابع المالي الذي يعيق عمل المختار ويعرقل معاملات المواطنين، وبإذن الله فإن حل هذه المشكلة بات قريبا".

وتابع: "إن مكننة المعاملات وربطها بالبرنامج الإداري والمحاسبي يشكل نموذجا للحوكمة والفعالية والشفافية، ويعكس نفس التطوير في إدارة الصندوق. هذا الموضوع يلتقي مع برنامج عمل الوزارة بحيث يلبي طلبات وآمال المواطنين ويسهل سير المعاملات".

واشار إلى أن "تطوير التطبيق الإلكتروني للصندوق بما فيه من حداثة ومن دليل عملي للمختار والمواطن في آن، يصب حتما أيضا في إعادة الثقة بين المواطن والدولة كما وبين المواطن والإدارة". 

وقال: "إن العامل في الإدارة العامة في أيامنا هذه بحاجة إلى إعادة تحفيز وإعادة بناء ثقته بإدارته التي، وإن كانت تمر بظروف صعبة، تبقى الملاذ الطبيعي للموظف والمواطن، ولا حل إلا بإعادة الثقة بين الموظف وإدارته وبين المواطن والموظف".

أضاف: "هذا المواطن ينتظر منا العمل والإنجاز وعدم التعطيل، فلنبادر بذلك دون التلهي بحجج تارة ميثاقية وطورا دستورية. تسيير أمور الناس أولوية على كل الأولويات. صحة المواطنين فوق كل مصلحة سياسية. أمن وأمان الناس فوق كل الإعتبارات الحزبية والطائفية. خبز الناس فوق كل ابتزاز سياسي. هل تستقيل الحكومة والوزارات والإدارات من خدمة الناس؟ هل تستقيل وزارة الداخلية والبلديات من تأمين الأمن وتخليص شؤون العامة؟ هل يستقيل المختارون من تلبية حاجات الناس؟ أبذلك تتحقق الميثاقية وتنتظم الحياة الدستورية؟".

وتابع: "إخواني، أعدكم بأن الوزارة لن تعير أي اهتمام إلى طفيليات التشويش وستمضي في تكريس مسيرة العمل لأداء الواجب تجاه المواطن ومسيرة الوفاء وردع الأذى عن الأشقاء".

وقال: "إن الحكومة اللبنانية ملتزمة باتخاذ كل الخطوات التي تمنع الإساءة إلى المملكة العربية السعودية وكل الدول العربية لا سيما دول الخليج العربي، كما وتنفيذ الإصلاحات التي يتطلع إليها الشعب اللبناني والمجتمع الدولي. أزمتنا لا بد أن ترى نور الحل ولو بعد حين، فنحن لسنا بمفردنا، أشقاؤنا العرب بجانبنا. فلنثبت لأنفسنا قبل الغير أننا أوفياء لمن مد لنا جسور المحبة وشرايين العطاء منذ نشأة الكيان. الكيان العربي النهائي، نعم العربي النهائي الذي لن نرضى إلا أن ينبذ الفرقة ويمنع الأذى عن أحبائه ويبادلهم بالخير. إخواني نحن أبدا على هذا الدرب سائرون".