وأكدت نقابة نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي أن "التحرك هو شرعي ومصان بقوة الدستور والقانون والمواثيق الدولية، لذا التهديد والوعيد لصاحب الحق يجعله اقوى وأصلب، ولا ينهي عنه".

ولفتت الى ان "مطالب النقابة حسب الاولويات هي الآتية: 
اولا: اقرار الزيادات السنوية المستحقة منذ العام ٢٠١٨ حسب عقد العمل الجماعي، واقرار الترقيات المستحقة حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في شركتي ألفا وتاتش من دون استنسابية. 
ثانيا: جدولة واضحة للمستحقات المتراكمة (البونوس والشهر ١٣) والتي تعتبر جزءا اساسيا من الراتب.
 ثالثا: عقد العمل الجماعي هو عقد ملزم بكل بنوده ومنتفعاته من دون نقصان".

وكررت النقابة مد يدها الى "جميع الخيّرين الساعين الى إيجاد الحلول". وخصّت بالذكر رئيس لجنة الإتصالات والإعلام النيابية إبراهيم الموسوي ووزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم على جهودهما.