فـ»القوات اللبنانية» استبقت القوى المسيحية، لتعلن مقاطعتها الجلسة، وقد جدّدت تأكيدها أمس أنّ وظيفة الهيئة العامة هي انتخاب رئيس للجمهورية. كذلك أعلن المكتب السياسي لحزب «الكتائب» أنّ نوابه «لن يشاركوا في أي عمل نيابي خارج الدستور، وكما امتنعوا عن المشاركة في جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية السابق، فهم لن يشاركوا في جلسة درس إقتراح وادّعاء الإتهام في ملف الإتصالات لأنها غير دستورية في ظلّ غياب رئيس للجمهورية».

وفي حين أعلن حزب «الوطنيين الأحرار»مقاطعة الجلسة، قالت مصادر نواب «التغيير» لـ»نداء الوطن» إنّ التوجّه لديهم هو في عدم المشاركة في الجلسة على قاعدة أنّ الأولوية هي لجلسات إنتخاب رئيس الجمهورية لإعادة انتظام عمل المؤسسات. كذلك فإنّ المعطيات المتوفرة كانت تؤشّر على توجّه لدى «التيار الوطني الحرّ» للمقاطعة، وقد جاء مخرج التمنّي على بري الذي كان يُصرّ على انعقاد الجلسة إلتزاماً بالقانون والأصول الدستورية وعدم تعطيل دور مجلس النواب وبالتالي تأجيل الجلسة لقطع الطريق على تأجيج نيران ما خلّفته جلسة مجلس الوزراء الأخيرة من انقسام ومن أجواء مسمومة ومشحونة في البلاد.

وعلى الرغم من أن مبدأ المقاطعة وعدم الحضور هو حقّ ديموقراطي لأي نائب في البرلمان، وفق توصيف عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب بلال عبد الله، «إلا أنّ رئيس المجلس، وحسب السوابق وحسب معرفتنا به، حريص على الميثاقية ولا يقبل التشكيك بأي خطوة يُقدم عليها مجلس النواب». ويؤكد عبد الله لـ»نداء الوطن» أنّ «ما جرى هو رسالة سلبية ونحن ضدّ تعطيل وشلّ المؤسسات الدستورية ومع التشريع الذي يُشارك فيه الجميع وبفاعلية في اللجان»، وتساءل: «هل المطلوب تعطيل البلد؟ ومن أين أتت نظرية أو اجتهاد أن مجلس النواب لا يحقّ له الإجتماع أو التشريع وهو المؤسسة الدستورية الوحيدة المتبقّية والتي تعمل بانتظام في البلد؟». وقال: «إنّها من المرّات القليلة التي يقول فيها القضاء هناك ملف وهناك إتهام، وعليكم كمجلس نيابي القيام بدوركم، فأين شعارات محاربة الفساد التي يرفعها ويتغنّى الجميع بها». وإذ رأى أنّ رئيس مجلس النواب ملزم بالدعوة للجلسة حسب الأصول والقانون، توقّع أن تبقى حفلة الجنون الطائفي مستمرّة.

في المحصّلة، تأجّلت الجلسة بهدف تبريد الأجواء وتنفيس الإحتقان إلى موعد جديد ومحطة جديدة من المناكفات والسجالات.