وجرى خلال اللقاء التداول بآخر المستجدات "لا سيما الإجراءات الواجب اتخاذها لوضع حدّ لهذا التدهور المخيف الذي يصيب البلد على كلّ المستويات".

واعتبر  شرف الدين أنّ "الأوضاع في لبنان غير ميؤوس منها كما يحاول أن يروّج بعض المرتبطين بأجندات لا علاقة لها بأيّ حسّ وطني أو إنساني، بل هناك الكثير من الآفاق والإمكانيات الكفيلة بوضع الأسس اللازمة التي من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني وإعادته إلى السكة الصحيحة تدريجياً".

وقال: "هذا شرطه أن يكون في سدة المسؤولية رجال دولة جدّيون يعملون فعلاً لخدمة الوطن والناس لا لخدمة مصالحهم الخاصة وتسخير كلّ شيء للحفاظ على حساباتهم الخارجية، بينما لا يستطيع المواطنون الوصول إلى ودائعهم ومدّخراتهم وجنى أعمارهم".

واستعاد شرف الدين الكثير من الوقائع التي كانت تحصل في جلسات مجلس الوزراء حيث "كان يطرح المشاريع والأفكار الإصلاحية، وخاصة تلك التي تضع الإصبع على الجرح وتبتدع الحلول التي يمكن أن ترفد الخزينة العامة بمداخيل إضافية تستطيع الدولة من خلالها أن تقوم فعلاً بدورها الضامن لحقوق مجموع المواطنين، ولكن هذه الأفكار والمشاريع كانت تقابَل من رئيس الحكومة تحديداً بنوع من التحايل كأن يعِد بأن يضعها على جدول أعمال الجلسة المقبلة، أو الإيعاز لوزراء آخرين لكي يعارضوها فيجد هو المخرج لتأجيلها لأنها موضع خلاف وما إلى هنالك من أساليب ووسائل للتسويف والمماطلة لأن لا نية فعلية لإيجاد حلول جذرية للأزمات المتراكمة في البلد، بل يُراد لهذا الوضع الهش أن يستمرّ اعتقاداً من البعض في الداخل والخارج بأنّ الأمور في المنطقة قد تصبّ في مصلحة مشاريعه السياسية المعروفة، مع العلم أنّ الوقائع تدلّ إلى أنّ مشاريعهم فشلت واصطدمت بجدران مسدودة".

وبالنسبة للنازحين أسِف شرف الدين "لأنّ التعاطي الدولي مع هذا الملف يأخذه إلى الحيّز السياسي مع أنه ملف إنساني بامتياز، ولو كانت هناك نوايا صافية لدى الجهات المانحة لتمكنّا من تأمين العودة الآمنة والطوعية اللائقة لأكثر من 75 في المئة من النازحين بشكل تدريجي وضمن برنامج مدروس ومنظم".

وختم متمنّياً أن "يُصار إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتكليف رئيس جديد لتشكيل حكومة تحظى بثقة الناس بغضّ النظر عن تعداد أصوات النواب، لأنّ من شأن ذلك أن يعيد الانتظام العام إلى المؤسسات ويعطي بعض الأمل للأوادم في هذا البلد ،الذين لن ييأسوا بل سيتغلّبون على حيتان المال والسلطة".