ووفقا للمعلومات، فان الاتصالات لم تنقطع نهاراً، واستمرت حتى وقت متأخر من مساء امس. وقد تركزت على تقليص جدول اعمال الجلسة الى الحد الادنى الضروري، مع العلم ان ميقاتي كان اعلن نهارا بشكل صريح عن امكان تقليص عدد بنود جدول الاعمال من ٦٥ بندا الى ما يقارب الـ٢٥ بسهولة.

وتكشف المعلومات أنّ نصاب جلسة الغد مؤمّن بما يزيد على ثلثي اعضاء المجلس، كما اكدت مصادر المكونات السياسية المشاركة في الحكومة. والى جانب الوزراء السنّة، فان وزراء الثنائي الشيعي سيشاركون في الجلسة، مع العلم انه لم يصدر عن وزيري حزب الله موقف حاسم في هذا الشأن حرصا على اجواء الاتصالات المستمرة. لكن نقل عن  الوزير علي حمية انه تلقى الدعوة ولا يزال يقرأ جدول الاعمال، و»في حال كان للتخفيف من وجع الناس فلا يمكن الهروب من ذلك».

وسيشارك كما صار معلوما وزير الحزب «التقدمي الاشتراكي» عباس الحلبي وعدد من الوزراء المسيحيين، بينهم نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ونجلا الرياشي، ووزيرا «المردة» جورج قرم وزياد مكاري والوزير الارمني جورج بوشكيان.

وسيقاطع الجلسة باقي الوزراء المسيحيين، ولن يشارك فيها وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الموجود في الخارج، كما سيقاطعها الوزير عصام شرف الدين الذي يمثل الامير طلال ارسلان، والذي هو على علاقة متوترة مع ميقاتي.

ووفقا للمعلومات، فان الموقف المبدئي والاولي الذي اتخذه التيار الوطني الحر هو مقاطعة الجلسة، بغض النظر عن حجم جدول الاعمال وماهيته، لانه يعتبر ان الخطوة غير دستورية وتساهم في تأزيم ومفاقمة الوضع وانعكاسه على كل الامور بما في ذلك الاستحقاق الرئاسي، لانها تصب في اطار التشجيع على اطالة الفراغ الرئاسي.

وبقي مسؤولو التيار في اطار هذا الموقف، دون الافصاح عن الخطوات التي يمكن ان يقوم بها التيار ردا على دعوة ميقاتي وموقفه، واشاروا الى ان التيار بصدد اعلان موقف رسمي لاحقا.

وفي مناسبة الاحتفال بزينة الميلاد في البترون، رفض رئيس التيار جبران باسيل التحدث مع الاعلام والتعليق على دعوة ميقاتي الى جلسة لمجلس الوزراء والموقف منها، مكتفيا بالابتسامة والصمت. لكن مصدرا قياديا في التيار قال لـ» الديار»: لم نبحث بعد في اتخاذ خطوات معينة، مع التأكيد على عدم دستورية الدعوة، في تلميح الى انتظار الاتصالات والمساعي ونتائجها.