ووصفت مصادر سياسية بيان التيار الوطني الحر الاخير، بانه ياتي استكمالا للحملة المغرضة التي انتجها رئيسه ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال الايام الأخيرة لعهد الرئيس السابق ميشال عون، وما زالت على حالها، وهي تعبر عن حال الاحباط جراء فقدان السلطة على هذا النحو، وانتهاء مسار تعطيل الدولة وخراب البلد.

وقالت: ان ادعاء التيار الوطني الحر بالايجابية والحرص على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يقابله تصرف رئيسه المعرقل للانتخابات الرئاسية بشهادة حلفائه، وبالاقتراع بالورقة البيضاء، بدلا من ازالة العراقيل وتسهيل انتخاب الرئيس، وما الزيارات التي يقوم بها للخارج الا لاستجداء، تسويق نفسه، بالرغم من الرفض شبه الجامع لمثل هذا الترشيح، من معظم اللبنانيين والخارج، جراء ممارساته العبثية السيئة واساءاته المتكررة وخصوماته مع اكثرية مكونات الشعب اللبناني، وفشله الذريع بادارة السلطة، وتدمير ونهب قطاع الكهرباء طوال اكثر من عقد من الزمن.

ووصفت المصادر ادعاءات التيار بأن قرارات مجلس الوزراء في حال انعقاده، غير شرعية او دستور ية، بانها ليست في محلها، وتجافي الحقيقة والواقع، وهي تعبر عن حالة العجز والقصور في منع اوتعطيل جلسة مجلس الوزراء، لحسابات ضيقة، بعدما كان رئيس التيار جبران باسيل، الامر الناهي، في عقد مثل هذه الجلسات.

من جهة ثانية، كشفت مصادر متابعة ان الاتصالات الجارية مع مختلف الاطراف، لعقد جلسة لمجلس الوزراء، لقرار بعض الامور والمسائل الملحة، قد شارفت على الانتهاء، وان معظم الوزراء وافقوا على عقد الجلسة باستثناء ثلاثة من الوزراء يدورون في فلك التيار الوطني الحر، لم يعطوا جوابهم بعد مرجحا مقاطعتهم للجلسة.

وقالت المصادر ان موجبات انعقاد الجلسة ضرورية وملحة، وتتناول اقرار امور مالية بمعظمها، لتيسير امور المواطنين، انطلاقا من الصلاحيات التي منحها الدستور لرئيس الحكومة وليست للمكايدة والاستفزاز، كما هو حال اسلوب التيار في التعاطي مع الآخرين.

 واوضحت المصار عينها إلى جس نبض ومعرفة مواقف الوزراء من عقد جلسة، مؤكدة أن الرئيس ميقاتي يرغب في قيام مجلس وزراء غير ناقص وبالتالي أن يكون النصاب كاملا.

‎ورأت أن الصورة قد تتضح في خلال الأيام المقبلة وعندها يمكن التحرك اما لجهة توجيه الدعوة أو تعليق الأمر.
وفي السياق، قال مصدر وزاري مسيحي لـ"اللواء" ان لا مانع من عقد جلسات لمجلس الوزراء، لتسيير امور المواطنين في هذه المرحلة الضاغطة، ومن لا يحضر الجلسة التي سيدعو اليها الرئيس ميقاتي، يتحمل هو مسؤولية موقفه، او الجهة السياسية الداعمة لمعارضة اجتماع الحكومة.
وكشف المصدر عن ان الجلسات في المجلس النيابي على النحو الذي تعقد فيه لن تصل الى نتيجة، مشيراً الى ان لا بديل عن التواصل والبحث في مصلحة البلد وعدم الحكم على المرشحين بصورة مسبقة، لا سيما المرشح سليمان فرنجية.

واكد المصدر ان لا بديل للتواصل بين الاطراف والكتل، لتقريب الافكار ومعالجة المخاوف وتصحيح الحسابات الخاطئة.