انطلقت جلسة حكومة تصريف الأعمال صباح اليوم، برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وغياب 6 وزراء فقط، وهم وزراء الدفاع والخارجية والطاقة والمهجرين والشؤون الاجتماعية والعدل، مع مشاركة وزيرَي السياحة وليد نصار والاقتصاد أمين سلام اللذان قاطعا الجلسة السابقة.

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكد " أن جلسة مجلس الوزراء تنعقد في سياقها الطبيعي،لان ثمة قضايا اساسية تحتاج الى عقد جلسة مجلس الوزراء لبتها ، وهو أمر متعذر خارج الاطر الدستورية المعروفة، أو ببدع جرى اعتمادها في مرحلة الحرب لتسيير امور الدولة في ظل الانقسام الذي كان سائدا".

وقال:"نحن في تحد يومي لمعالجة القضايا الملحة ومطالب الناس التي لا تنتظر مزاجية احد او رهاناته السياسية، وجلسة اليوم كما الجلسة السابقة اكثر من ملحة ، ومن الظلم وعدم المسؤولية إيهام اللبنانيين بامور غير صحيحة، والتلاعب بغرائزهم الطائفية والمذهبية لغايات لم تعد خافية على احد".
أضاف: إن الحكومة الحالية،من موقعها الدستوري كحكومة تصريف اعمال، ليست في وارد الحلول مكان رئيس الجمهورية أو إعتبار ان البلد يمكن أن يستمر من دون رئيس. ومن المعيب تصوير الامور بما يوحي وكأن الحكومة مسؤولة عن إطالة أمد الفراغ الرئاسي والتأخير بانجاز هذا الاستحقاق الذي نعود ونكرر وجوب إنجازه باقصى سرعة ممكنة بإعتباره مدخلا الزامياً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية،ومدخلاً ايضا لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وفقاً لقواعد الدستور .

أضاف:"لست في وارد الدخول في سجالات لا طائل منها، أو الانزلاق للرد على ما قيل من كلام طائفي وإستحضار لهواجس وعناوين لا وجود لها على الاطلاق الا في أوهام البعض،والوزراء يمثلون جميع اللبنانيين ومن المعيب ان يشكك أحد بوطنية وانتماء اي وزير وموقعه وكيانيته ، فكل وزير له موقعه ضمن طائفته ورصيده ضمن الوطن. جلسة اليوم هي استجابة لواجب وطني وتحمّل للمسؤولية الوطنية والدستورية والاخلاقية والقانونية لتلبية إحتياجات الناس الملحة في الكهرباء ولاتخاذ خطوات إستباقية واحترازية لحماية الامن الغذائي للبنانيين في رغيف الخبز من خلال تأمين الاعتمادات اللازمة للقمح والطحين وسواها من العناوين والاحتياجات المعيشية والصحية التي لا تحتمل التأجيل ولا الكيد والنكد السياسيين،وهي قبل أي شي لا يجوز تغليفها بعناوين التوتير الطائفي والمذهبي لغايات سياسية ضيقة".

وقال:هذه الجلسة والجلسة التي سبقتها وأي اجراء حكومي في المستقبل سيكون انسجاما مع منطق الدستور وصونا للشراكة والميثاق وليست على الاطلاق تحدياً او إستفزازا لأي طرف".

وقال: إنني،من موقعي كرئيس للحكومة، وفي هذه اللحظة الراهنة والدقيقة التي يتخبط بها لبنان بالازمات والتي تكاد تمثل خطرا وجودياً على لبنان لن أنصت للأصوات المتحاملة التي تصدر من هنا وهنالك .

أضاف: مسؤوليتي كما سائر الزملاء الوزراء،وفقا لمنطق الدستور،هي ان نتلمس ونتحسس اوجاع واحتياجات اللبنانيين الذين سئموا المناكفات وخطابات التحريض لغايات شخصية أمام الخطر الذي يتهدد لبنان. 
وختم : قمة الميثاقية والشراكة وإحترام الدستور هي أن يتحمل الجميع المسؤولية الوطنية. من هنا دعوتنا الدائمة هي للاسراع نحو التلاقي والتوافق من اجل انتخاب رئيس للجمهورية قادر على جمع اللبنانيين قبل فوات الاوان .

يُذكر أنّ 7 وزراء مسيحيين من أصل 12 يحضرون الجلسة الحكومية، في حين أنّه بحضور سلام ونصار، فإنّ النصاب يبقى مؤمّناً حتى لو انسحب وزيرَي "حزب الله"، وفقاً لما أعلنه الأمين العام لـ"حزب الله" بالأمس أنّ وزيرَيه سينسحبان بعد انتهاء البحث بموضوع الكهرباء.

وقبيل بدء الجلسة حضر وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام للمشاركة بجلسة مجلس الوزراء، وقال: “أحضر اليوم لأنّ هذه الجلسة لها طابع مهم وهناك أكثر من موضوع مهمّ في البلد والأهم هو أن نصل إلى نتيجة”، مؤكدا “ما عملنا وزراء لنقعد بالبيت”.

وأوضح سلام أنه لم يخرج يوماً عن “الجناح السني”، مشيربا الى انه “لن ينسحب بعد بند الكهرباء إنّما سيبقى حاضراً حتى نهاية الجلسة”، مضيفا: “كان على الحكومات المتعاقبة قبلنا أن تعلن حال طوارئ اجتماعية واقتصادية”. 

مصادر حزب الله أكدت أن "حتى لو لم يحضر المدير العام ورئيس مجلس الإدارة في مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك لن نفضّ الجلسة". 

كما أكد وزير الأشغال علي حمية أن حزب الله لم يسحب يده من يد التيار الوطني الحر بحضوره الجلسة، قائلًا: "لا أبداً".

كما حضر المدير العام لـ "مؤسسة كهرباء لبنان" كمال حايك وعضو مجلس ادارة كهرباء لبنان طارق عبدالله حضرا الى جلسة مجلس الوزراء. وكانت مصادر وزارية أكدت  للـLBCI أن الوزير وليد فياض لن يتدخل في قرار رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان كمال الحايك في حضور أو عدم حضور جلسة مجلس الوزراء لا سيما وأن الدعوة أتت من رئيس الحكومة وهو لا يريد الإلتفاف على ما قام به الرئيس ميقاتي.