واستنكر "إصدار وزير المال قرارات ضريبية مما يشكل مخالفة للدستور والقوانين النافذة، باعتبار ان المجلس النيابي هو السلطة المختصة بسن القوانين وفرض ضرائب جديدة، وان رزمة الضرائب الجديدة ، وخلافا لأي منطق إقتصادي، تفرض في ظل كساد إقتصادي لا سابق له وتقلص في الناتج المحلي الى حوالي ثلث ما كان عليه عشية الازمة. هذا بالإضافة الى ان القسم الاكبر من العبء الضريبي يُحمل لما تبقى من طاقات بشرية منتجة مما يؤدي الى هجرتها خارج البلاد". 

وحذر من "تداعيات رفع الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة بطريقة ملتوية تلتف على القانون بواسطة رفع السعر الرسمي لصرف الليرة ومضاعفته عشر مرات وما قد يخلفه ذلك من موجات تضخمية تضاعف اسعار السلع والخدمات وتشدد الخناق على رقاب المواطنين وبشكل خاص الفئات الشعبية منهم".

وأيد "مبادرة عدد من النواب تقديم طعون بالموازنة والقرارات الوزارية الضريبية امام المجلس الدستوري".

وأبدى المنتدون تخوفهم من "غياب الشفافية في عملية التدقيق التي جرت على احتياطات مصرف لبنان من الذهب حيث لم يعرف من قام بالتدقيق ولم يعرف هل شمل التدقيق ما خزن من ذهب في فورت نوكس - الولايات المتحدة الامريكية او سويسرا"، مشددين على "اهمية التمسك بالقانون 42 الصادر عام 1986 لحماية الذهب والذي ينص على: "منع التصرف بالموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان او لحسابه، بصورة استثنائية، مهما كانت طبيعة هذا التصرف وماهيته، سواء اكان ذلك بصورة مباشرة ام غير مباشرة".

ورأوا ان "الصورة الذهبية التي اخذها الحاكم رياض سلامة امام السبائك الذهبية لا تستطيع  مهما حاولت بعض وسائل الإعلام المنحازة تبييض صفحته او محو الصورة القاتمة التي استقرت في ذاكرة اللبنانيين عن الشخص الذي افقرهم بسياساته وصادر اموالهم ، وما زال مستمرا في زعمه : "الليرة بخير والاقتصاد بخير". وها هو حاكم البنك المركزي والمتحكم بالكهرباء والفيول والدواء والرغيف وسواها يسرح ويمرح في غياب قانوني الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف، فيصفي بنوكا ويدعم اخرى ويمنح شركات تحويل الاموال إختصاصات جديدة من دون معايير شفافة أو خطة واضحة من دون رقيب او حسيب".

ولفت البيان الى أن "المنتدين ناقشوا مشكلة الكهرباء، ورأوا ان فساد الطبقة الحاكمة واهمالها المتراكم لهذا القطاع واكبهما حصار سياسي خارجي ظالم مما احبط كل محاولة جدية لإعادة النور الى بيوت اللبنانيين كما الى المصانع. وكل ذلك يرتب على اللبنانيين إتباع سياسة الاعتماد على الذات والأصدقاء الحقيقيين الذين يمكنهم المساعدة في هذا القطاع بغض النظر عن تدخلات القوى الأجنبية  الرامية الى حرمان اللبنانيين من حقوقهم واستقلالهم".

وعما يدور من حديث عن هيكلة النظام المصرفي والإجراءات التي يتخذها حاكم مصرف لبنان بحق بعض المصارف، دعا المنتدى "كافة المعنيين في السلطتين التشريعية والتنفيذية والهيئات الاقتصادية والقوى الشعبية، الى الاطلاع على ما ورد في الوثيقة التأسيسية للمنتدى (رؤية مستقبلية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني) بشأن هيكلة النظام المصرفي والتي جاء فيها: "إن إعادة هيكلة الدين العام سيكون لها تأثير مباشر على القطاع المصرفي بشقيه العام والخاص.

- في ما يتعلق بالشق العام، فإن الأولوية تكمن في إعادة هيكلة مصرف لبنان بدءا من رأس الهرم والمجلس المركزي وصولا الى لجنة الرقابة على المصارف والهيئة المصرفية العليا.

- القاعدة التي يجب أن تحكم مفهوم إعادة هيكلة القطاع المصرفي هي الخروج من الدور الوظيفي التاريخي للقطاع المصرفي في لبنان منذ ما قبل نشأة الكيان وخاصة فيما بعد حقبة الطائف، فالمطلوب هو تغيير دور القطاع المصرفي من قطاع اقتصادي يبغي الربح فقط إلى قاعدة المنفعة العامة (public utility) أسوة بقطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات والتربية والاستشفاء والمطار والمرفأ وسائر المرافق الاقتصادية العامة.  والقطاع المصرفي يجب أن يكون في خدمة الاقتصاد الوطني أولا وليس في خدمة المساهمين كأولوية.  لذلك نرى من الضروري إعادة النظر في عدد المصارف وملكيتها واختصاصها لتصبح خادمة للمصلحة العامة ولسياسات التنمية التي تتبعها الدولة.  وتجربة "القرض الحسن" التي أوجدها حزب الله، وأيضا عدد من مؤسسات الاقتراض للمنشآت الصغيرة الأخرى في عدة مناطق كالتعاونية اللبنانية للإنماء وجمعية التضامن المهني وصندوق كاريتاس وغيرها، فجميعها تجارب جديرة بالدرس كنموذج آخر ومختلف للعمل المصرفي الذي يخدم المجتمع ويحافظ على الأموال المؤتمن عليها.

- تقليص عدد المصارف عبر عمليات دمج وتصفية إلى 10 او 12 مصرفا في كل لبنان إضافة للمصارف القطاعية.

- زيادة رأس مال المصارف.

- إعادة النظر بالملكية مع إعطاء الأولوية للملكية الشعبية (تعاونية، تعاضدية، مفتوحة للجمهور). 

- ضمان سلامة ودائع المودعين الصغار وأصحاب المدخرات الصغيرة والمتوسطة (تحت المليون دولار) والنظر في شرعية الودائع الكبيرة العائدة لموظفين وضباط وسياسيين ومقاولين مرتبطين بالطبقة السياسية".

وعلى الصعيد الدولي، لاحظ المنتدون ان "العالم يتجه بعد حرب اوكرانيا الى الإنقسام الى كتلتين إقتصاديتين كبيرتين، تكتل يضم الدول الغربية من جهة وفيه الولايات المتحدة الامريكية واوروربا، وتكتل ثان يضم دول البريكس وهي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب افريقيا والمرشح للتوسع بعد ان تقدمت عدة دول من افريقيا وآسيا بطلبات للانضمام اليه ومن بينها الجزائر والسعودية. كما رصد المنتدون تخلي الكتلة الآسيوية وعلى وجه الخصوص روسيا الصين وإيران عن الالتزام بالدولار في مبادلاتهم التجارية الدولية مما سيؤدي الى إنخفاض الطلب على العملة الامريكية وبالتالي فقدان الولايات المتحدة لهيمنتها المالية كمقدمة لفقدان هيمنتها الإقتصادية، هذا في الوقت الذي تعاني فيه دول اوروبية عدة من ازمات ظاهرها سياسي وباطنها إقتصادي وإجتماعي".