وأضافت المصادر: "لم تجرؤ وزارة المالية على إجراء اصلاح ضريبي عميق، وهي بذلك لا تخاف من الطبقات الشعبية الرافضة زيادة الرسوم والضرائب، بل تخاف قطاعات الأعمال. فالصندوق أوصى بزيادة الضرائب التصاعدية على الدخل والشركات والأرباح الرأسمالية، كما تطرق الى ضرائب تفرض على الأرباح الحقيقية لأصحاب المهن الحرة وعلى العقارات الشاغرة. ولم تبذل وزارة المالية أي جهد لتنفيذ مشروع الضريبة الموحدة على الدخل الشامل الرواتب والأجور والأرباح الرأسمالية في الداخل والخارج وأرباح الأسهم والفوائد وغيرها من العوائد".

إلى ذلك، لا تعيد وزارة المالية النظر في إعفاءات توزيعات الأرباح للأفراد من الشركات القابضة وشركات "الأوف شور" من ضريبة الاقتطاع عند المنبع، ووقف المعاملة التفضيلية المفرطة في ما يتعلق بالضريبة على رأس المال والفوائد وايرادات توزيع الارباح، وتتجنب ضرورة تشديد الإعفاءات الممنوحة في قطاعات مثل الصحة والتعليم، والتي أدت إلى سوء استغلال لتلك الإعفاءات وزيادة كبيرة في أرباح مؤسسات في هذين القطاعين. وتضيف المصادر أن اصلاحات أخرى مهملة مثل إعادة النظر في المعاملة التفضيلية لعائدات التصدير، وفرض ضريبة على الإيجارات والعقارات غير المبنية وعلى بيع العقارات المخصصة لغير السكن الرئيسي، واعتماد زيادة تصاعدية للإيرادات من الأملاك المبنية. كما لم تتطرق الى كيفية تطبيق ضريبة على ارباح يحققها لبنانيون في الخارج وهم مقيمون في الداخل، وفقاً لاتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات لغايات ضريبية CRS التي وقعها لبنان منذ سنوات طويلة ولا يستفيد منها .

وأوضحت المصادر "ان صندوق النقد الدولي اسقط من حساباته موازنة 2022 لأنها لم تكن اصلاحية، وقد يسقط موازنة 2023 اذا لم تتضمن الحد الأدنى من الإصلاحات الضريبية". وختمت المصادر بالإشارة الى "ان وزارة المالية تستسهل الضرائب غير المباشرة لتحصيل ايرادات من الجمارك وضريبة القيمة المضافة ورسوم الاستهلاك التي تشكل عادة في لبنان اكثر من 70% من الإيرادات"، وهذه الضرائب تضرب الفئات الشعبية قبل غيره