كانت هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الحكومة البريطانية هذا الادعاء، حسبما ذكرت صحيفة "الغارديان".

وبعد ضغوط متزايدة للتعليق على القضية، قال ديفيد راتلي، الوكيل البرلماني لوزير الخارجية البريطاني، للبرلمان إن لندن أثارت قضية المواطن الأردني، حسين أبو الخير، "على أعلى مستوى".

وكانت السعودية تعهدت في السابق بعدم فرض عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات، لكنها استأنفت فجأة تنفيذ أحكام الإعدام.

ولم ترد سفارة السعودية في أبوظبي على طلب تعليق من موقع الحرة حول اتهامات التعذيب، حتى وقت النشر. 

وردا على أسئلة من أعضاء البرلمان من كل من حزبه والمعارضة، أقر راتلي بأن الإعدام الوشيك "لم ينسجم مع ما قالته الحكومة السعودية سابقا". ومنذ أكثر من أسبوع، نقل أبو الخير إلى زنزانة الإعدام.

ودفعت موجة الإعدام الأخيرة، الوزير البريطاني المحافظ السابق، ديفيد ديفيس، لكتابة رسالة موجهة إلى وزير خارجية المملكة المتحدة، جيمس كليفرلي، والسفير السعودي في المملكة المتحدة لمطالبتهما بالتدخل في قضية المتهم، حسين أبو الخير، وفقا لما ذكرته، الثلاثاء، صحيفة "الغارديان".

مشهد عام من داخل سجن سعودي. أرشيف
مناشدة بريطانية لوقف قرار إعدام مواطن أردني في السعودية
تتواصل موجة الإعدام في السعودية مع تصاعد مخاوف الأردنيين المحكوم عليهم بالإعدام، بعدما أعدمت المملكة، الثلاثاء، مواطنين سعوديين آخرين بجرائم مخدرات، مما رفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام في الأسبوعين الماضيين إلى 17.
ويقول ديفيس في رسالته إلى كليفرلي: "ولد حسين في عائلة فقيرة، وقبل اعتقاله، عمل في وظائف منخفضة الأجر لإعالة أطفاله الثمانية كسائق تاكسي ومسؤول حافلة وبائع فواكه وخضروات، ومن السخف الاعتقاد أن يكون هذا الأب الفقير لثمانية أطفال تاجر مخدرات، ولم يكن لديه المال ولا العلاقات لشراء كميات كبيرة من المخدرات في الأردن لبيعها في السعودية".

وتم القبض على أبو الخير في 2014 بتهمة تهريب المخدرات عند عبوره الحدود الأردنية إلى السعودية، ويقول إنه اعترف فقط عندما تعرض للتعذيب، بما في ذلك التعليق من قدميه والضرب على بطنه وساقيه، بحسب الصحيفة البريطانية.

وحكم على المواطن الأردني بالإعدام عام 2015، قبل  أن ترفعت محكمة الاستئناف حكم الإدانة عنه في مارس 2017، لكن الحكومة أمرت بإعادة المحاكمة بعد ستة أشهر، مما أدى إلى إعادة الحكم عليه بالإعدام في نوفمبر 2017.

وندّدت الأمم المتحدة، الثلاثاء، بالتصعيد في عمليات الإعدام، وتحديدا في تلك المتعلقة بجرائم المخدرات، ووصفتها بأنها "خطوة مؤسفة للغاية" و"تتعارض مع الأعراف والمعايير الدولية".

وقال راتلي: "لقد أعربنا بالفعل عن مخاوفنا، لا سيما بشأن قضية أبو الخير التي تم فيها استخدام التعذيب بوضوح. نجد ذلك مقيتا".

وأضاف: "أعدمت السلطات السعودية حوالي 150 شخصًا في عام 2022 بزيادة ملحوظة عن 67 إعدامًا العام الماضي. في 12 مارس 2022، أعدمت السعودية 81 شخصًا في يوم واحد، وأثار السفير البريطاني مخاوف المملكة المتحدة مع السلطات السعودية على المستوى الوزاري وكبار المسؤولين بالرياض في يوم 14 مارس".