لا زالت البلاد منشغلة بتسريبات رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، التي تضمّنت رسائل توجّهت إلى كل حدب وصوب، منها ما طال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بشكل مباشرة، ومنها ما توجّه مواربة لحزب الله وأمينه العام حسن نصرالله. ورغم أنّه لم يرشّح نفسه لرئاسة الجمهورية، إلّا أنّه طرح تياره ممراً إلزامياً لكل مرشّح، وقالها بصريح العبارة "ما في رئاسة من دوننا".

يرفع باسيل السقف بوجه حلفائه لا خصومه، على اعتبار أن المعركة داخلية بين مكوّنات محور الممانعة، ويُحاول من خلال استثمار المكتسبات التي راكمها في السنوات السابقة، لا سيما كتلته المسيحية الوازنة، بالإضافة إلى علاقته المميزة مع الحزب، للضغط على نصرالله بهدف العدول عن دعم فرنجية، والتوجّه نحو خيار ثالث، قد يكون هو نفسه باسيل.

إلّا أن مصادر متابعة للشأن أشارت إلى أن "باسيل لا يتمتع بإجماع اليوم، وذلك في ظل علاقته السيئة مع مختلف الأطراف، باستثناء الحزب، وبالتالي لا حظوظ له، مما قد يدفعه للتوجّه نحو خيار آخر، لكن ليس فرنجية، كما أنّه نصّب نفسه ممراً إلزامياً للرئاسة، وهو يُماطل لتحصيل المكتسبات الإضافية والدفع للانصياع إلى شروطه".

ولفتت المصادر عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية إلى أن "البلاد تمر بوقت مستقطع إلى حين الوصول نحو تفاهم، وباسيل يناور على راحته خصوصاً وأن تقدّم الوقت يلعب في صالحه ويزيد الضغط على الجميع، الأمر الذي سيدفع الأطراف إلى التواصل معه في ملف الرئاسة، ومن يعلم، قد يطرح نفسه حينها مرشّحاً للرئاسة، لكن الأمر يخضع لاعتبارات داخلية وخارجية عدّة".

عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمّد خواجة أشار إلى أن "باسيل طلب التفاهم، لكنّه أجهض مبادرة الحوار التي تحدّث عنها الرئيس نبيه برّي، ورد رئيس المجلس جاء على ما تحدّث عنه باسيل، لا أكثر ولا أقل"، مستبعداً ما تحدّث عنه رئيس التيار الوطني الحر لجهة منحه الضمانات مقابل تصويته لفرنجية.

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، رأى خواجة أن "الشغور سيستمر ومشهد الجلسات الست التي عُقدت سيتكرر في حال لم تتوافر النوايا من أجل التفاهم وتقريب وجهات النظر، الأمر الذي لا يحصل دون تواصل وحوار، بغض النظر عن شكل الحوار وآليته".

وفي هذا السياق، كشف خواجة أن "الرئيس برّي لن يبقى مكتوف الأيدي، بل سيتحرك ويدفع الكتل النيابية للتواصل من أجل إنتاج تفاهم معيّن، نذهب من بعده لانتخاب رئيس للجمهورية، إلّا أن لا نوايا إيجابية بعد لإطلاق محرّكاته، علماً أن البلاد لا تحتمل المزيد من الشغور".

وتطرّق خواجة لمسألة النصاب التي أثارها النائب سامي الجميل في الجلسة الأخيرة، والتي يبحث فيها عدد من النواب المعارضين والمستقلين، وصف ما يحصل بـ"التشاطر الدستوري"، وذكّر بأن "الدستور يقول إن الجلسة الأولى تُعقد بنصاب الثلثين ويُنتخب الرئيس بأكثرية الثلثين، فيما يُنتخب في الجلسة الثانية بأكثرية النصف زائد واحد، وطالما أنُه لم ينفِ أكثرية الثلثين لجهة الحضور في الجلسة الثانية، فإن هذا المبدأ يُعتمد".

وتابع: "كما أن العرف يُشدّد على الأمر نفسه، والرؤساء الـ13 الذين تم انتخابهم منذ الاستقلال حتى ميشال عون، وصلوا بنصاب أكثرية الثلثين، بينهما أمين وبشير الجميل، وبالتالي لا اجتهادات بل قوانين دستورية وأعراف".

لم يغيّر باسيل وتياره النهج الذي اعتمدوه طيلة السنوات السابقة، القاضي بافتعال الإشكالات وحروب البيانات والسجالات بهدف خلق جو من التوتر ورفع السقف إلى أن يحصّل حقوقه، إلّا أن البلاد لا تحتمل المزيد من السجالات الوهمية، في حين أن هموم المواطنين في مكان آخر كلياً