ورأت اللجنة الفاعلة أن "وزير التربية القاضي عباس الحلبي أراد أن يظهر للرأي العام، كما جرت العادة، بأنه على تنسيق وتعاون مع الكوادر التعليمية، فهذا في الظاهر، وأما في حقيقة الامر، فكعادته، استبعد وزير التربية اللجنة الفاعلة التي تمثل شريحة كبيرة من الاساتذة المتعاقدين بمختلف تسمياتهم والمستعان بهم، وطبعا بات السبب معروفا للاساتذة وللراي العام، وهو تجنب المواجهة مع رئيسة اللجنة الفاعلة نسرين شاهين لافلاس جعبته من الردود على اسئلتها، وعدم قبولها  بنتيجة اجتماع معلبة بتسويف الوعود بوعود، والتأكيد على ذلك خروج اجتماع الروابط بالامس مع معاليه بوعود ان كل ما وعد به سيدفع، وبتذكير بان الرواتب ضرب ثلاثة ستصبح سارية المفعول مع دخول الموازنة حيز التتفيذ، وكذلك بدل النقل سيدفع فور تأمين الموارد المالية، وكل ذلك ليس بجديد فهو محور الكلام منذ بداية العام. وبيان نتيجة اجتماع اليوم بين اساتذة متعاقدين والوزير جاء نسخة عن بيان الأمس، اذ ايضا جاء فيه ان اجر الساعة على الجديد سيدفع مع دخول الموازنة حيز التنفيذ، وبدل النقل سيدفع حين توفير المال".

وتايع البيان: "وأما الصاعقة فهي الاستخفاف بمشكلة فشل السيستم في وزارة التربية وإهدار 2 مليار من 37 مليون دولار حوافز عبر دفعهم لـ 277 موظف وهذه الاموال كانت لدفع حوافز اكثر من 3 الاف استاذ لم تدفع حوافزهم عن العام الماضي، وبالتالي بدلا من أن يخبر الوزير اين صارو باعادة هذه الاموال التي هدرت وهي حق للاساتذة ويعطي موعدا لدفعها لهم، قرر الطلب من مديري المدارس ان يدفعوا الحوافز من اموال صناديق المدارس".

وسأل البيان: "هل لهكذا كلام ان يمر مرور الكرام؟". وتابع: "هدرت وزارة التربية حوافز الاساتذة بمبلغ يقدر بـ 2 مليار ليرة. كما وتم ارغام الاهل على دفع بدل تسجيل بالثانويات بين 500 و750 الف ومن ثم طلب منهم دفع مبلغ بين مليون ومليون و250 الف ثمن مازوت للتدفئة، على رغم ما جاء الصناديق من دعم بمليارات الليرات  اليوم يطلب وزير التربية أن يدفع للاساتذة بدل الحوافز التي هدرت من أموال مخصصة اصلا لدعم الطلاب وللمدارس، كيف ذلك؟".

وكذلك سأل: "اين البنك الدولي من امواله التي هدرت؟ اين المنظمات التي دعمت الصناديق لترى الاموال تذهب لتسديد الهدر الذي حصل في اموال البنك الدولي؟. واين المجتمعون اليوم مع الوزير ليرفضوا هكذا حل، الذي له شق فساد مالي يتعلق بالتلاميذ، وشق خلق اشكاليات بين المدراء والاساتذة، اذ ان المدراء يعانون اصلا من سحب اموال الصناديق بسبب سقف السحوبات المسموح به، مما يعني ان وزير التربية نقل المشكلة من وزارته الى ادارات المدارس".

وأضاف: "وأما وعد الوزير بدفع 180$ كمساعدة اجتماعية، فهذا ما طالبناه به عند بداية العام ليتمكن الاساتذة من دفع بدل نقل، ولكن الوزير لم يدفعها لان الاساتذة قبلوا بالوعود وباشروا التعليم. واما اليوم فالوزير يدفعها لسبب واحد وهو اسكات الاساتذة الى حين البدء بدفع الحوافز. لماذا؟... لان شهر تشرين اول انتهى ولم تصلهم حوافز ال 130$ التي وعد بها، وتشرين الثاني سينتهي ولن يدفعها، ولن يبدأ الدفع بجزء منها قبل نهاية كانون الاول كحد ادنى، مما يعني ان الاساتذة سترتفع صرختهم ومساءلتهم عن الحوافز.  بالتالي وعدهم ب 180$ لينتظروها ويقبضوها، تمر شهور تسويف الى حين بدء صرف الحوافز، لتكن الخلاصة تمرير العام بملاحقة الحوافز".

وتابع  البيان: "نسأل وزير التربية: اين مستحقات اساتذة المستعان بهم قبل وبعد الظهر عن العام الماضي التي لم تدفع حتى اليوم؟ ألم تصلكم اموال اليونيسف العام الماضي؟. وأين مستحقات الاساتذة اصحاب الاجازة المهنية عن العام الماضي؟. وأين حوافز 90$ لاكثر من 3الاف استاذ عن العام الماضي؟. وأين بدل النقل عن العام الماضي وعن هذا العام؟. وأين العقد الكامل لمتعاقدي الاساسي عن العام الماضي؟. وأين العقد الكامل عن هذا العام الذي هو حق للاساتذة بين 30 و34 اسبوعا، ولم ولن  يصدر تعميما يكفل حقهم بالاسابيع التعليمية؟".

وخلص البيان إلى القول: "...اجتماعان للوزير والهدف واضح، وهو اعطاء الشرعية لوعود الوزير ببدل رواتب تبعا لموازنة اقرت الزيادة لكل موظفي القطاع العام وليس للاساتذة فقط. وأما بقية الوعود فهي مضحكة مبكية، فكأن الاساتذة لا يعلمون بأنهم سوف يقبضون وسوف يحصلون... نعم جاءت الاجتماعات بجديد وهو دفع حوافز الاساتذة، التي هدرت، من اموال صناديق المدارس؟".

وقال البيان: "بناء على ما تقدم، تعلن اللجنة الفاعلة بانها لن تكون شاهدة زور وستبقى تطالب بحقوق الاساتذة وتضع النقاط على الحروف، وقد جاء استبعاد الوزير لها ليثبت مرة جديدة عملها النقابي الحر. لهم بياناتهم المستنسخة المعلبة ولنا كلمة الحق ولو كره الكارهون، والحكم للاساتذة والراي العام".

وختم: "لا نستوحش طريق الحق لقلة سالكيه، سنبقى ونبقى ونبقى حيث الحق يكون، لن يكموا افواهنا".