وتشهدُ إيران منذُ 16 أيلول، احتجاجات إثرَ وفاة أميني (22 عاماً) بعد ثلاثة أيّامٍ من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامِها القواعدَ الصّارمة للباس في البلاد.

وتشيرُ التقارير إلى مصرع عشرات الأشخاص، بينهم عناصرُ من قوّات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تخلّلها رفع شعاراتٍ مناهضة للسلطات، واعتبر مسؤولون أنّ جزءاً كبيراً منها “أعمال شغب”.

كما ووجّه القضاء اتّهاماتٍ مختلفة لما لا يقلّ عن ألفَي موقوف.

وأعلنت مصادر محلّيّة أنّ “الحكم بالاعدام نُفّذ بحقّ شخصٍ، قيل إنّه ضلع في إحراقِ مركزٍ حكوميّ، بعدما وجّهت إليه اتهامات بالإخلال بالنّظام العام، و”التجمع والتآمر بهدف ارتكاب جريمةٍ ضدّ الأمن الوطنيّ والإفساد في الأرض”.

ولم يتمّ تحديد هويّة المحكوم عليه بعقوبة الإعدام من جرّاء المشاركة في الاحتجاجات العارمة.

وأشار المصدر إلى أنّ خمسةَ متّهمين آخرين أُدينوا بأحكامِ سجنٍ ما بين 5 و10 أعوام، لإدانتهم بـ”التجمع والتآمر بهدف ارتكاب جرائم ضد الأمن الوطني” و”الاخلال بالنظام والممتلكات العامة”.

وذكر المصدر أن كلّ الأحكام صادرة عن محكمة البداية وقابلة للاستئناف.