بشكل مفاجئ، تلقى المتابعون صباح أمس دعوة وزير التربية عباس الحلبي إلى مؤتمر صحافي يعقده بعد ساعات قليلة. تساؤلات كثيرة طرحت عن سبب هذا المؤتمر، الذي تلا فيه الحلبي بياناً مكتوباً بحضور مدراء مديريات الوزارة الأساسيين، قبل أن يتبيّن أنّه لدفع الاتهامات بالتقصير وعدم المتابعة عن الوزارة والوزير في حادثة انهيار سقف صفّ في مدرسة الأميركان (ثانوية القبة الرسمية) الأسبوع الماضي ما أدّى لوفاة التلميذة ماغي محمود وجرح زميلتها. وحمّل الحلبي مسؤولية انهيار السقف كاملةً لصاحب مبنى المدرسة عبدالله محمد المحمد، إذ إن "تجديد عقد الإيجار السّنوي يتمّ بعد إبراز إفادة من مهندس مدني تبيّن سلامة ومتانة البناء"، بالتالي طلب منه "كخطوة أولى إيداع مبلغ لا يقل عن 500 مليون ليرة لدى كاتب عدل تعود لوالد ماغي محمود"، كما طلب منه تحمّل كلّ تكاليف "معالجة التلامذة، والأضرار التربوية، ونقل المدرسة إلى مقر آخر". وفي حال عدم استجابة صاحب المبنى خلال 5 أيام، فـ"ستقوم الوزارة برفع دعوى قضائية".

وتعليقاً على عدم حضوره جلسة لجنة الأشغال النيابية، أكّد أنّ الدعوة لم تصل إلى الوزارة بالطرق المعتادة، بل عبر رسالة واتسآب، أرسلت على هاتفه الشخصي ليلة الاجتماع، وأنّه لم يكن موجوداً في لبنان، ما أدّى إلى عدم قدرته على الحضور شخصياً، أو انتداب ممثل عنه نتيجة لـ"عدم القدرة على تحضير الملفات المطلوبة خلال هذا الوقت الضيّق"، مؤكداً استعداده حضور أي جلسة لجان نيابية لاحقة.

المزيد من الوعود
وخلال المؤتمر وزّع الحلبي الوعود مجدّداً على الأساتذة بكل فئاتهم، رامياً بمسؤولية عدم تعديل رواتبهم على تأخر إقرار الموازنة، العائد لعدم توقيعها من قبل رئيس الجمهورية، وانتظار انقضاء المهل القانونية لتصبح نافذة في الخامس عشر من الشهر الجاري. وعندها عاد ووعد بـ "جاهزية جداول الرواتب الجديدة في وزارة التربية للدفع، مع بدلات النقل على أساس 95 ألف ليرة"، كما أكد على "صرف بدلات نقل للمتعاقدين في التعليم لثلاثة أيام أسبوعياً، وتعديل بدل السّاعة لهم في التعليم الثانوي لتصبح 180 ألف ليرة، و100 ألف ليرة للأساسي".

الحوافز موجودة وممنوعة
أما الحوافز الخاصة بالأساتذة، وقيمتها 130$، فأكّد الحلبي بداية وجود الأموال المخصصة لها، ثمّ رمى بحمل صرفها عن ظهر وزارته وحمّله إلى "توقيع وزير المالية، ووجود سياسة حكومية" من دون إعطاء أيّ ضمانات إضافية أو شرح آليات ذلك. ورداً على سؤال حول ربط صرفها بمصير العام الدراسي لدى الأساتذة، ووضعها تحت رحمة وزارة المال، أوضح الحلبي "أنّ هذه الأموال دولية، وردت لوزارة التربية، وهي خارج موازنة الدولة، ونحاول صرف جزء منها للأساتذة، أما القرار بذلك فخارج يد وزارة التربية، التي لو عاد الأمر إليها من دون غيرها لصرفتها قبل ذلك بكثير".

ولم يرَ الحلبي حقاً للأساتذة في المطالبة بالحوافز الآن، فـ"شهر تشرين الأول كان للأعمال التحضيرية، واستحقاق الحوافز لم يمضِ عليه شهر حتى اليوم"، وعاد للتعويل على دخول الموازنة حيز التنفيذ، التي أقرّتها الحكومة عن شهري 11 و12"، ما سيعدّل الرواتب لهذين الشهرين فقط من دون تشرين الأول. وفي العام 2023، إما تقرّ موازنة جديدة، أو تبقى آلية مضاعفة الرواتب بناءً على القاعدة الإثني عشرية. أمّا أساتذة الجامعة اللبنانية فهم خارج تغطية حوافز الدول المانحة.

ورش ترميم
وتعليقاً على الأرقام المنشورة حول تلقي وزارة التربية أموالاً لترميم المدارس وصلت لحدود الـ270 مليون دولار، رأى الحلبي "الأمر لا يعدو إطلاق أرقام من دون تأكّد"، وأضاف "بعد استلام مهامي في 10 أيلول 2021 بدأت بإنفاق أموال الترميم على المدارس المملوكة من الوزارة كأولوية"، وقبل ذلك، "كانت الأموال موجودة من دون ورش قائمة". وأوضح الحلبي أنّ هناك اليوم "48 ورشة ترميم على حساب الوزارة، بتمويل من قرض دولي S2R2، و120 ورشة تكفلت بها اليونيسيف".