ورأت مصادر مالية أنّ استئناف الدولار مؤشراته التصاعدية "ينسف كل البيئة التي كانت تهيّئ لخفضه إلى أقلّ من 35 ألف ليرة تمهيداً لتقريب سعره في السوق من تسعيرة منصة صيرفة كخطوة أولية باتجاه توحيد أسعار الصرف لا سيما في ما يتصل بالسحوبات المصرفية بهدف التوصّل في مرحلة لاحقة إلى تحرير سعر الصرف تنفيذاً لمطالب صندوق النقد الدولي"، مشيرةً في ما خصّ الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار خلال الساعات الأخيرة إلى أنّ الأمور لا يمكن حصرها بسبب محدد، مكتفيةً بطرح "علامات استفهام" في هذا السياق: "هل للأمر علاقة فقط بالعرض والطلب، أم أنه أتى كردّة فعل متعمدة على إقدام نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب على صرف نائب حاكم المصرف المركزي من جلسة اللجان المشتركة وطلبه استدعاء الحاكم عوضاً عنه... أو أنّ المصرف المركزي عاد إلى شراء الدولار "بالسرّ" بخلاف ما أعلن عنه في العلن حول اكتفائه بالبيع؟".