لفت وبرمت الدولة اللبنانية، في طريق بحثها عن الفيول، وعادت الى الجزائر ومن خلفها شركة سوناطراك، وعلى الهامش عاقبت اللبنايين بالتقنين الحاد والعتمتة ونار اسعار المولدات... انه ملخص ملف الفيول المغشوش الذي بدا للوهلة الاولى (في آذار 2020) انه "فضيحة من العيار الثقيل" لينتهي وكأنه "زوبعة في فنجان"... ولكن السؤال كيف ومن سيعوض الاضرار.

المسار القانوني في لبنان معلق نتيجة للشلل الذي اصاب القضاء في الفترة الاخيرة، لكن هناك محاولة لتخطي الدعوى التي رفعتها مؤسسة كهرباء لبنان على شركة "سوناطراك" بشأن توريد كميات من الفيول الغير مطابق للمواصفات، حيث خلص الاجتماع الذي عقد في مقرّ وزارة الطاقة الجزائرية مع وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض ونظيره الجزائري محمد عرقاب إلى اتفاق على إنهاء هذا الملف بطريقة وديّة وسريعة.

وهنا تسأل مصادر عليمة ومتابعة للملف، عبر وكالة "أخبار اليوم" اذا كان هذا الاقفال*** سيكون بناء على كلام فياض عن أن ثغرات شابت العقد مع الشركة لا أكثر، وجرى تضخيم القضية إعلامياً عن قصد وبدفعٍ من جهات لبنانية معيّنة لها مصلحة بذلك، فماذا عن الشركات والاشخاص الذين شملهم الملف والدعاوى وتضرروا ماديا ومعنويا وشوّهت صورتهم وسمعتهم. كالمدير العام لـ"شركة منشآت النفط في لبنان"سركيس حليس الذي كانت على ايامه المنشآت تدر الاموال على الدولة، علما ان المديرة الحالية اورور فغالي هي في الاطار القضائي والاتهامي نفسه مع حليس لكنها سحبت من القضية كـ"الشعرة من العجين". وشركة zr dmcc حيث كان من خلالها لـ "سوناطراك" حرية في التعامل الخارجي لتأمين شحنات الفيول لصالح الدولة اللبنانية.

واذ شددت على ان ما ينطبق على سوناطراك لجهة "براءة الذمة" يجب ان ينطبق على باقي المدعى عليهم في هذا الملف، الذي تبين اساسا انه فارغ، سألت المصادر: في مقابل التراجع عن الملف، هل يبقى من افتعل المشكل والازمة دون مساءلة ومحاسبة؟ هل سيكون هناك جرأة لدى المعنيين للقول ان الخلافات السياسية والكيدية والحسابات الخاطئة و سوء اداء بعض الاطراف الحزبية والقضاء ادت الى ما وصلنا اليه، بعدما قال الوزير فياض بوضوح ان هناك أخطاء شابت الملف؟ وماذا ايضا عن كل التهم التي وجهت عبر شاشات التلفزيون بحق الشركة؟ وكيف ستمحى؟ وهنا جزمت المصادر ان معالجة شوائب هذا الملف بشكل لا يقبل الشك امر ضروري للحؤول دون تكرار الاخطاء والاتهام دون مسوغ قانوني واضح وثابت في قطاع آخر.

وكان على هامش قمة الدول العربية التي عقدت في الجزائر الأسبوع الفائت، بمشاركة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض، عُقِدَ اجتماع في مقرّ وزارة الطاقة الجزائرية جمع فياض ونظيره الجزائري محمد عرقاب. وخلص الاجتماع إلى اتفاق على إنهاء ملف الفيول المغشوش بطريقة وديّة وسريعة، فيما أبدى الوزير الجزائري، بتعليمات من الرئيس الجزائري، استعداد بلاده لاستئناف توريد الفيول أويل إلى لبنان بتسهيلات مالية، على ألّا يقف التعاون عند هذا الحدّ، بل سيجري توسيعه في اتجاه التعامل مع سونلغاز المملوكة من الحكومة في مجال إنشاء محطات كهرباء تتراوح قدرتها بين 25 ميغاوات و60 ميغاوات، وتوريد غاز LPG إلى لبنان أيضاً.