وكان وزير الطاقة ريمون غجر اكد لنداء الوطن أنّ "وزارة الطاقة أنهت دفتر الشروط وأودعته هيئة إدارة المناقصات التي سجّلت ملاحظاتها عليه، وهو اليوم في عهدة الوزارة"، حيث يكشف غجر أنّ "الوزارة أخذت في الاعتبار بعض هذه الملاحظات وليس جميعها، وهي بالنتيجة غير متفاهمة مع ادارة المناقصات على كل ما ورد منها من ملاحظات"، مشيراً إلى أنّ "الدفتر يأخذ في الاعتبار توصيات المشغلين والمصنّعين والاستشاريين، ولهذا لا يمكن التقيّد بكل ملاحظات ادارة المناقصات اذا تضاربت مع التوصيات"، لافتاً الى أنّه في حال استمر الخلاف فسيرفع الامر الى مجلس الوزراء لحسمه. في المقابل، تقول مصادر ادارية في هيئة التفتيش المركزي إنّ الخلاف الجوهري يكمن في المواصفات الموضوعة للشركات المخولة المشاركة في المناقصة، مؤكدة أنّ هناك منحى لاستبعاد الشركات المحلية وحصر المنافسة بالشركات العالمية في وقت قد تكون فيه الشركات المحلية بأمس الحاجة الى عقود تشغيلية، مؤكدة أنّ ادارة المناقصات لن تقبل الا بدفتر شروط واضح لا يحدّ من المنافسة ويسمح باشتراك الشركات المحلية والوطنية والعالمية ضمن منافسة شاملة، تؤدي الى اختيار العارض الأرخص بالسعر الأفضل، والا فليكن الحسم في مجلس الوزراء.