في اتصال مع المركزية اكد رئيس هيئة الشراء العام د. جان العلية مسؤولية وزير الطاقة عن غرامات الفيول عند توجبها؛ وان استمرار الوزير في التضليل الاعلامي بالقول ان رئيس هيئة الشراء العام قد آخره عشرة ايام؛ لا قيمة قانونية له إلا زيادة مسؤوليته؛ فلو وقعت العقود قبل عشرة أيام لكانت الغرامات ستزداد حوالي نصف مليون دولار اميركي؛ فاتى تأخير الوزير مفيد لحماية المال العام وكان من ضمن القانون حتما؛ إضافة إلى ذلك نذكر معاليه بان القوانين وضعت لتطبق ويعمل بها؛ ولا يعذر احد على جهله القانون؛ وان الوزير مسؤول بمقتضى احكام المادة ٦٦ من الدستور على حسن تطبيق القوانين في الوزارة التي يتولىإدارتها.
واخيرا وبصدق واحترام نقول لمعالي الوزير قد تكون خدعت؛ ولكن من قبل من حضروا  لك العقود واذا كنت لا تستطيع أن تصرخ بوجهم او تبعدهم  لسبب تعرفه اكثر من غيرك؛ فلن تستطع وليس مقبول اخلاقيا على الاقل ان تلقي اللوم على من ساعدك ووقف إلى جانبك لتطبيق القانون وفقط لتطبيق القانون.