حديثي بالتحديد عن الدور السعودي اللافت والمسعى الدائم لدعم الاتفاق وتطبيقه وتطوع البعض من اللبنانيين مدعومين من اطراف خارجية لانتقاد هذا الدور واعتباره تدخلا فاضحا في الشؤون اللبنانية.  

في المبدأ لا يحق لأي دولة وتحت اي شعار التدخل في شؤون دولة اخرى.  واللبنانيون اكثر المتحسسين على التدخلات الخارجية ربما لكثرة ما عانوه من تدخلات الشقيقة الاقرب وسائر الاشقاء واعتداءات العدوة الاقرب وسائر الاعداء.

لكن وبصراحة وموضوعية مطلقة، هل يقع الدعم السعودي لاتفاق الطائف من يوم ولادته الى ايام نزاعه في هذا الاطار؟

من الثابت ان اتفاق الطائف اصبح دستورا،  واللبنانيون وان كانوا مفطورين على مخالفة القوانين، ملزمون بالحفاظ على دستورهم وتطبيقه، واذا ما ارادوا تعديله فلهم الحق بالمطالبة بذلك حسب الاطر القانونية والدستورية مع العلم ان مخالفة الدستور تحت شعار المطالبة بتعديله لا تجوز.

وعندما تدعم المملكة العربية السعودية اتفاق الطائف فهي انما تدعم الدستور اللبناني، او عندما يكون دعمها للبنان مشروطا بتطبيق اتفاق الطائف هي انما تقول للبنانيين: "ندعمكم شرط ان تطبقوا دستوركم"  فأين تخطئ المملكة هنا؟

اليس ما تقوم به لبنانيا اكثر بكثير مما يقوم به كثير من اللبنانيين ضاربين بعرض الحائط الدستور والقوانين اللبنانية؟ 

قبل الطائف وفي اثناء مداولات ابرامه، وبعد ابرامه دعمت المملكة العربية السعودية لبنان دعما مطلقا غير مشروط الا بالمصلحة اللبنانية التي تصب في المصلحة العربية والسعودية جزء رئيس من العالم العربي. 

ولعلَّ الدعم السعودي الفاقع للشخصيات اللبنانية التي صنعت تاريخ لبنان المزدهر خير دليل على ذلك. فعلى سبيل المثال لا الحصر، السعودية دعمت دعما كاملا الرئيس اللبناني كميل شمعون وقد عرف لبنان في عهده ازدهارا ماليا واقتصاديا ثم نساه لاحقا، والسعودية دعمت دعما مطلقا رئيس الحكومة رفيق الحريري الذي عمَّر وبنى لبنان بعد ان هدمه امراء الحرب.  

هكذا تتدخل المملكة العربية السعودية في لبنان ولو كان سائر الاطراف الخارجيون، اقليميين ودوليين يتدخلون على طريقة تدخل المملكة العربية السعودية لكان لبنان واللبنانيون بمليار خير.