اعتبر  الاتحاد الماروني العالمي في بيان، أن "الجهل والحقد يستمرّان بالسيطرة على الساحة اللبنانية وتعريض لبنان لحروب ومشاكل بغنى عنها ويجاهر البعض بأنهم يقومون بالاستعدادات اللازمة لمواجهة "العدو الغاشم" وكأن أحدا من اللبنانيين قد كلفهم بالدفاع عنه".

وقال البيان:"إن الاتحاد يمثّل 12 مليون ماروني حول العالم دفعوا ثمنه عرقًا ودماءً طيلة ما يقارب الـ 1400 عام من النضال المتواصل، ولن يقبلوا بغيره بديلا ولا بالعيش فيه أذلاء، بالرغم من أنهم تعاونوا خلال تاريخهم مع كل المكونات البشرية والحضارية التي سكنت بينهم، ولم تكن الزعامة مرة هدفا لهم ولا الكسب المادي معيارًا لولائهم أو تفانيهم، ينبه الاتحاد كل من تسوله نفسه تعريض أمن الوطن والمواطنين للخطر بأنه لن يقبل أو يسكت عنه، ويحذر كل من يدّعون القيادة من القريبين أو البعيدين بأن التساهل في الأمور المصيرية لن يمر وأن الكيل قد طفح ولم يعد من المجدي إعطاء الفرص".

ودعا "من يعيشون في أحلامهم وينفّذون مشاريع لا تمت للبنان وبنيه بصلة إلى تفهّم الواقع المرير الذي أوصلوا لبنان إليه". واعتبروا أن "سلاح حزب الله أو المقاومة الإسلامية وكل ما يدور في فلكه من تنظيمات لبنانية وغير لبنانية هو سلاح غير شرعي محظور بموجب قرارات الأمم المتحدة وعلى رأسها قرار مجاس الأمن الدولي 1559 "، ولفتوا إلى أن "تعريض أمن اللبنانيين للخطر خطّ أحمر لن يمر مهما كانت الظروف، وقد سبق أن عرض الحزب لبنان لمغامرة سنة 2006 انتهت بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي نشر قوات دولية إضافية على الحدود لمنع أي تجاوز يؤدي إلى انتهاء وقف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل. وها هو اليوم يقوم بالتحرش، مرة تحت ستار منظمات ارهابية فلسطينية، ومرة تحت ستار الرد على مصادر النيران".

وأشار الاتحاد إلى أن "ما يحصل غير مقبول لأنه سيدخل لبنان مرة أخرى في دوامة العنف، وها هي أفواج المواطنين الجنوبيين تترك قراها التي كانت آمنة وتهرب إلى أماكن تعتبرها أكثر أمنا، ونحن نشك بأن يكون في لبنان أي مكان آمن أذا ما تطور الوضع". ودعا الجيش تحت إشراف القوة الدولية إلى مصادرة الأسلحة غير الشرعية وجمعها في أماكن لا تعرّض الوطن والمواطنين للخطر".

واعتبر أن على "حزب الله تنفيذ اتفاق الطائف الذي قضى بحل المليشيات كافة"، معتبرًا أن "العروض الاعلامية المتتالية التي يتحفوننا بها تدخل لبنان في دائرة الصراع. وها هي البلاد العربية المهتمة بحل القضية الفلسطينية لم تحرك ساكنا لكي تضمن سيادتها وعدم تعريض مواطنيها للخطر".

ورأى أن "على الدولة التصرف بمسؤولية واتخاذ القرارات المناسبة لمنع تردي الأمور وإصدار قرار يقضي بتسليم ما يتوافر من صواريخ للجيش ومنع استعمالها وتبليغ الأمم المتحدة بهذا القرار لاعتبار لبنان دولة محايدة عن الصراعات المسلحة ولا بؤر أمنية خارجة عن سلطة الدولة".

ختم: "إن الاتحاد الماروني العالمي يحمّل النظام الإيراني مسؤولية أي تصعيد ونتائجه وهو مطالب بتعويض الأضرار التي قد تلحق بالبلد . والاتحاد سيقوم بالتحرك في المحافل الدولية لإبعاد لبنان عن الصراعات المسلحة، لكنه في الوقت عينه يحث اللبنانيين على الابتعاد عن الأسباب التي تجعل من بلادهم ساحة لحروب الآخرين".