دخل قانون الشراء العام حيز التنفيذ وتم الاحتفال باطلاقه في القصر الحكومي ، وفي وقت لاحق حلف رئيس الهيئة جان العلية الذي يتولى مهامها بالاستناد الى الفقرة 2 من هذا القانون الى حين تعيين الاعضاء ، اليمين القانونية امام رئيس الجمهورية لتباشر بعد ذلك الهيئة مهامها.
وتقول مصادر مطلعة للديار ان القانون ابصر النور رغم حملة التيار الوطني الحر ضده، التي بدأت العام 2017 بمحاولة اقصاء رئيس ادارة المناقصات جان العلية في مجلس الوزراء وصولا الى استرداد مشروع القانون من مجلس النواب، وعندما عاد مجلس النواب في العام 2019 الى بحث صيغة جديدة لقانون الشراء العام كان رفض نواب التيار الوطني الحر واضحا لها في اللجان المشتركة كما في الهيئة العامة حيث حضر الوزير باسيل شخصيا مهددا باللجوء الى الطعن في القانون امام المجلس الدستوري وهذا ما حصل بالفعل ولكن الوزير باسيل لم يحصل من المجلس الدستوري على كل ما اراد وصمد القانون ولم يبطل.

وتضيف المصادر انتقل فريق الوزير باسيل الى ميدان اخر ففي 19-07-2022 مثل مدير عام ادارة المناقصات امام المدعي العام التمييزي بصفة شاهد على سبيل المعلومات بموجب اخبار قدمه وزير العدل اتهم بموجبه العلية بالاساءة الى القضاء.

اذا فشل التيار في اسقاط قانون الشراء العام واصبح القانون نافذا في 29-07-2022.

ويلاحظ ان معظم الإدارات المترددة بتطبيق القانون تتذرع بافتقادها العدد الكافي من الموظفين وصعوبة تطبيق القانون عليها مع العلم أنّ رئيس الهيئة جان العليّة عمل على صياغة معالجات قانونية لأزمة النقص في الموظفين في ما خصّ لجان التلزيم والاستلام، كما سعت لجنة البلديات النيابية برئاسة النائب جهاد الصمد لادخال تعديلات توضيحية على القانون من ضمن قانون موازنة 2022 لتسهيل تطبيقه...

عن المسار التطبيقي لقانون الشراء العام بعد مضي اكثر من ثلاثة اشهر على بدء تطبيقها أعرب العلية عن امله في نجاح هذا القانون في ترشيد الانفاق العام وضبط الهدر في الصفقات رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي نمر بها.

وقال :اهم ما في القانون الشمولية المعبر عنها في المادتين الثانية والثالثة منه والتي تخضع كلّ الصفقات العمومية والمشتريات لإشراف الهيئة بعدما كانت إدارة المناقصات التابعة لهيئة التفتيش المركزي تشرف فقط على 5% من الصفقات العمومية المعقودة لمصلحة إدارات الدولة ووزاراتها.

اضاف من الجهات الخاضعة كل الوزارات والادارات بما فيها المؤسسات الامنية والعسكرية والادارات التابعة لها، المؤسسات العامة ومنها كهرباء لبنان ومصالح المياه والجامعة اللبنانية والمجالس والصناديق والبلديات واتحاداتها ومرفأ بيروت والهيئة العليا للاغاثة وهيئة اوجيرو وشركتي الهاتف الخليوي وكازينو لبنان.

وأشار الى أن القانون الجديد ينّص على أنه تُجري الإدارة المعنية عملية الشراء بنفسها بواسطة لجان تلزيم يحضر مندوب عن هيئة الشراء العام جلساتها على أن تمارس هيئة الشراء العام دوراً رقابياً عليها، وهذه اللجان مستقلة في عملها عن الوزراء وهذه الاستقلالية من ركائز قانون الشراء العام.

ما هي الجهات التي التزمت بأحكام قانون الشراء العام ونشرت البيانات المطلوبة من إعلانات ودفاتر شروط خاصة على المنصة الالكترونية لهيئة الشراء العام ؟

يقول العلية : حتى الآن يتبيّن أنّ الملتزمين هم: الجيش اللبناني، الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، محكمة التمييز، مصرف لبنان، شركة " تاتش"، وزارة الأشغال العامة، مؤسسة كهرباء لبنان، مصرف لبنان، مجلس الإنماء والإعمار، مجلس الجنوب، تلفزيون لبنان، الإذاعة اللبنانية، وزارة المال، وزارة الخارجية والمغتربين، عدد من البلديات الصغيرة والاتحادات.

مشيراً ان اللافت في هذه اللائحة وهي تضم عينة من الجهات الشارية التي تجاوبت مع القانون أنّ بعض البلديات الصغيرة واتحاداتها كانت أكثر تجاوباً من البلديات الكبرى واتحاداتها، وبأن مؤسسات ضخمة كمصرف لبنان ومجلس الإنماء والإعمار وشركتي الخليوي سارعت للتجاوب مع مقتضيات القانون ، ويلاحظ التزام ادارة كازينو لبنان الصمت حيال القانون.

وعن الصعوبات التي تواجه تطبيق القانون من جهة هيئة الشراء العام قال العلية :

١- النقص في الكادر البشري والمقدرات التقنية

٢- عدم التقدم في موضوع المنصة بالشكل المطلوب لناحية دخول الجهات الشارية الكترونيا اليها ونشر بياناتها واعلاناتها.

٣- الحضور الجزئي للموظفين الى الهيئة بسبب ارتفاع ثمن المحروقات.

اما الصعوبات لدى الجهات الشارية فيشير العلية انها تكمن في عدم اكتمال تدريب موظفيها على قانون الشراء العام وعلى اعداد دفاتر الشروط، الدوام الجزئي للموظفين لأسباب ارتفاع ثمن المحروقات.

ولخص رئيس هيئة الشراء العام أهم انجازات الهيئة للديار في حوالى ثلاثة اشهر على انجازها :

١- اصدار العشرات من المذكرات لتوضيح تطبيق القانون

٢- اصدار توصيات أهمها الغاء مناقصة امتياز زحلة

٣- طلب اعادة النظر في مزايدة السوق الحرة.

٤- دخول مصرف لبنان، هيئة اوجيرو ، شركتي الخلوي وسواها من الجهات الشارية دائرة قانون الشراء العام.

لافتاً ان ثمة صعوبات أخرى تواجه تطبيق القانون سيتضمنها تقرير الهيئة السنوي الأول.

في بداية العام ٢٠٢٣

ويختم رئيس هيئة الشراء العام جان العلية حديثه للديار متمنيا ان نجتاز بسلاسة المرحلة ونغير من نهج القفز فوق القوانين وزرع القضاء والادارة بالأزلام والمحاسيب ونهج تدمير مؤسسات الدولة لصالح مؤسسات ولجان رديفة الى نهج بناء الادارة والمؤسسات فلا دولة بدون ادارة ولا ادارة بدون مؤسسات رقابة مستقلة ومحايدة.