ورد رئيس مجلس النواب نبيه بري على مداخلات بعض النواب التي سبقت مناقشة رسالة رئيس الجمهورية الذين ابدوا خشيتهم "من يكون الهدف من هذه الرسالة قد يثير نعرة طائفية" وقال :"ان شاء الله النيات " منيحة" وسبق ان ناقشنا من قبل رسائل مماثلة " وما صار شي". 
وتساء ل بري : هل يعتقد أحد أنني قد ادعو الى أمر طائفي؟
 
وردا على طلب النائب سليم عون الاستماع الى موقف رئيس حكومة تصريف الاعمال ،قبل البدء بمناقشة رسالة الجمهورية، قال بري :" ليش اذا سمعتو كلمتو بتقنعوا انتو!؟

ومباشرة بعد انطلاق الجلسة، ;كان قد انسحب النواب التغييريون منها وتحدث باسمهم النائب ملحم خلف قائلا: "تحول المجلس النيابي منذ منتصف ليل 31 تشرين الى هيئة انتخابية لانتخاب رئيس ليس الا ولا يحق له القيام بأي عمل سوا لذلك".

وأضاف: "اتخذنا القرار بالخروج من هذه الجلسة واعتبرناها غير ممكنة الانعقاد ونعي مخاطر شغور سدة رئاسة الجمهورية لذلك ندعو النواب الى عدم انتظار اي اشارات داخلية او خارجية والاجتماع حضوريا وبشكل دائم وبدون انقطاع لانتخاب رئيس للجمهورية".

توازياً، صدر عن  النواب: ابراهــــــيم منيمنة –الياس جرادي-بـولا يعقوبيان- حليمة القعقور – رامــــــي فنج – فراس حمدان -ميشال دويهي- ملحم خــــلف -وضاح الصادق -ياسين ياسين البيان الاتي:

" بالإشارة الى الجلسة المدعو إليها السادة النواب قبل ظهر اليوم في ٢٠٢٢/١١/٣ وموضوعها "تلاوة رسالة فخامة رئيس الجمهورية"، كما جاء في نص الدعوة، نُبدي الموقف الآتي:

 بما أنّ المادة ٧٤ من الدستور تنص صراحةً على أنّه "إذا خلت سدّة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو إستقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون..."؛ 

 وبما أنّ المادة ٧٥ من الدستور تنص صراحةً على أنّ "...المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يُعتبر هيئة انتخابية لا هيئة إشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أيّ عمل آخر." 

 وبما أنّ سدة الرئاسة خلت في منتصف ليل ٢٠٢٢/١٠/٣١، من دون التمكن من إنتخاب رئيس جمهورية جديد؛  لذلك: 

أولاً- إنّ المجلس النيابي تحوّل منذ منتصف ليل ٢٠٢٢/١٠/٣١ الى هيئة انتخابية مُلتئمة بشكلٍ دائم لانتخاب رئيس الدولة، ليس إلاّ، ولا يحقّ له مناقشة أيّ أمرٍ ولا يحقّ له القيام بأيّ عملٍ سواه.

ثانياً- إزاء هذا الواقع، لا سيما أمام وجود أولية مهمَّة انتخاب رئيس للدولة كأمرٍ داهمٍ يعلو فوق أيّ أمرٍ آخر، تسييراً لعمل المؤسسات الدستورية، فإنّ الدعوة الى جلسة موجهة الى النواب وفاقاً للفقرة ٣ من المادة ١٤٥ من النظام الداخلي للمجلس النيابي، لتلاوة ومناقشة رسالة رئيس الجمهورية، لا تستقيم، مع ما يَترتب من تبعاتٍ وعيوبٍ تمسّ صحة وقانونية الجلسة، ولأنه في أي حال أحكام الدستور تسمو فوق أي نصوص قانونية أُخرى، وذلك بغض النظر عن مضمون تلك الرسالة.
 
ثالثاً- إنّنا، ومن باب حرصنا الشديد على إحترام أحكام الدستور، إتخذنا القرار بالخروج من هذه الجلسة وإعتبارها غير ممكنة الإنعقاد. 

رابعاً- إنّنا نعي جيداً مخاطر شغور سدة رئاسة الجمهورية، وندعو سائر زملاءنا النواب الى تحمل مسؤولياتهم الوطنية أمام التاريخ والناس، والى عدم إنتظار أيّ إشاراتٍ إنْ كانت داخلية أو خارجية، والى جعل أحكام المادتين ٧٤ و٧٥ من الدستور، كأمرٍ واقعٍ، وبالتالي، الى إنفاذ أحكامها فعلياً، والى الإجتماع حضورياً بشكلٍ دائم، ومن دون انقطاع، لإنتخاب رئيسٍ للجمهورية، وحتى تحقيق هذا الانتخاب".

 
إلى ذلك، انسحب نواب "حزب الكتائب اللبنانية"أيضاً، وتحدث باسمهم رئيس الحزب النائب سامي الجميل مؤكدا أنّ "المجلس النيابي يتحول عند الفراغ الدستوري الى هيئة ناخبة، وبالتالي لا يحق له الشروع بأي عمل آخر الا انتخاب رئيس للجمهورية.

واعتبر بعد انسحاب الكتلة من الجلسة النيابية المخصصة للنظر في رسالة الرئيس ميشال عون بشأن استقالة الحكومة، ان "الهدف من الجلسة خلق اشكالا طائفيا بين اللبنانيين لان المطلوب اخذ البلد الى التوترات. وانطلاقا من هنا رفضنا هذه الجلسة بالسياسة والدستور، وانسحبنا منها اعتراضا على عقدها وسنواصل سعينا لانتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن على ان يعقد المجلس جلسات يوميا لانتاج رئيس".

وقال: "نذكر ان في فرنسا التي كانت تطبق النظام نفسه، استمرت جلسات المجلس 6 ايام متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي يجب القيام بالامر نفسه في لبنان".

وفي مداخلة له اثناء الجلسة، اعتبر رئيس الكتائب انه "يجب ملء الفراغ في البلد وليس تنظيمه، والدستور يعتبر ان رئاسة الجمهورية هي موقع اساسي لتكوين السلطة والمؤسسات الدستورية، ولهذا السبب يفرض الدستور بمادتيه 74 و75 صراحة التئام المجلس لانتخاب رئيس. والمادتان تنصان على ان المجلس ملتئم حكما وهذا يعني ان اي اجتماع للنواب تحت سقف المجلس يجب ان يكون لانتخاب رئيس دون الشروع في اي عمل آخر وانطلاقا مما سبق لن يكون لتلاوة الرسالة اي جدوى اذا ما انصرفنا الى انتخاب رئيس للجمهورية".

وختم: "بدل البحث عن كيفية تنظيم الفراغ لنملأه بانتخاب رئيس وغير ذلك يعني الذهاب الى مزايدات طائفية، واجتهادات غير صحيحة في تفسير الدستور"، لافتا الى انه "اذا كانت الغاية من هذه الجلسة افتعال مشهد طائفي او فتنة، فنحن نعتبر ان المجلس ينجر الى هذه اللعبة ولا ضرورة لانعقاد هذه الجلسة لأن مهمتنا انتخاب رئيس للجمهورية".

 
كما انضم رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض الى صفوف النواب المنسحبين من الجلسة.
 
وكان قد اعلن حزب "تقدُّم" مقاطعة جلسة تلاوة رسالة رئيس الجمهورية السابق، "بعد تحطيم السلطة المالية خدمة لمافيا المصارف، وتهشيم السلطة القضائية حماية للمجرمين خصوصاً مجرمي تفجير المرفأ، وتدمير السيادة الوطنية بصفات مشبوهة محمية بسلاح خارج الدولة".