تم قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، اقفال مكتب رئيس الجمهورية وقاعات مجلس الوزراء والاجتماعات والاستقبال وانزال العلم اللبناني عن شرفة القصر وعن السارية في الساحة الخارجية، كما أقفلت سائر الأبواب المؤدية الى البهو الكبير وجناح إقامة الرئيس، وذلك مع انتهاء ولاية الرئيس العماد ميشال عون منتصف ليل 31 تشرين الأول 2022 وبعد تعذر انتخاب رئيس جديد  للجمهورية.

واشرف المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير على كل التدابير التي اتخذت في حضور المدير العام للمراسم في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد وقائد لواء الحرس الجمهوري العميد بسام الحلو ورئيس مكتب الاعلام المستشار رفيق شلالا، بمواكبة إعلامية لمندوبي الوسائل الإعلامية والمسموعة والمكتوبة.

وبدأت وقائع الاقفال في قاعة مجلس الوزراء، ثم مدخل الجناح الرئاسي وقاعات الاجتماعات الخاصة برئيس الجمهورية ومكتبه والابواب المؤدية اليه، لا سيما الباب الرئيسي مع الراية. بعد ذلك انتقل الجميع الى صالون السفراء حيث تم اقفاله، وكذلك صالون 22 تشرين وقاعة 25 أيار ومدخل جناح السكن الخاص بالرئيس. وعلى الأثر اطفىء البهو الرئيسي واقفل المدخل الرئيسي. وبعد ذلك تم انزال العلم اللبناني عن شرفة  القصر وعن السارية الرئيسية في الساحة الخارجية وتوقفت نافورة المياه عن العمل إيذانا بعملية اقفال جناح رئيس الجمهورية.

شقير

وفي ختام الجولة، ادلى الدكتور شقير بالتصريح التالي الى الصحافيين: "نحن في يوم حزين، ونتأمل الا يتكرر بصورة دورية، فعوض ان نحتفل اليوم بتسلم رئيس جديد منتخب لمهامه الدستورية، فإننا نستقبل مرحلة فراغ رئاسي. لقد قمنا بجولة على الاجنحة المتعلقة مباشرة بشخص رئيس الجمهورية: من قاعة مجلس الوزراء الى مكتب فخامة الرئيس، الى قاعة إجتماعاته، إضافة الى القاعات الكبرى، والمدخل الرئيسي، وصولا الى مقر الإقامة. وإنتهت الجولة بإنزال العلم عن القصر الجمهوري وعن السارية الرئيسية".

أضاف: "لقد شكّل الامر حسرة في قلبي وقلوب أعضاء فريق العمل في المديرية العامة. نحن لسنا سعيدين، ونتمنى ان يتم إنتخاب رئيس في أول فرصة، لأن رئاسة الجمهورية هي على رأس المؤسسات الدستورية وقد أصبحت اليوم شاغرة."

وتابع: "ان الشغور بات امرا يتكرر، ونحن نعايشه للمرة الثالثة، ونأمل الا يتكرر، كما ذكرت. وما اريد ان أقوله ان المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تشكل اليد اليمنى لرئيس الجمهورية. واستنادا الى المرسوم الاشتراعي الرقم 111/1959، الذي يشير الى التنظيم الإداري، فإن الجهاز المركزي للدولة يتألف من: المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، والمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، ومن ثم سائر الوزارات. ونحن كمديرية عامة لرئاسة الجمهورية، كونها مرتبطة بالرئيس مباشرة، فهي على رأس الأجهزة المركزية للدولة. وانطلاقا من هنا، فإنها ستبقى قائمة كمؤسسة تعمل، ولديها دورها. وكما أنه في حالة الشغور الرئاسي، فإن صلاحيات رئيس الجمهورية تناط بمجلس الوزراء، إستنادا الى الدستور، فإنه بما أننا نشكل الجهاز التنفيذي لرئيس الجمهورية، فإننا نغدو الجهاز التنفيذي لمجلس الوزراء."

وأوضح الدكتور شقير انه، "أساسا، صلاحياتنا الإدارية نستمدها من رئيس مجلس الوزراء، فعندما تصبح أي شخصية رئيسا للحكومة تحول الصلاحيات الى المدير العام لرئاسة الجمهورية، لأن لا وزير فوق المديرية العامة، فبطبيعة الحال إن رئيسنا الإداري هو رئيس الحكومة."

وردا على سؤال حول مشاركته في جلسات مجلس الوزراء في حال إنعقاده، أوضح الدكتور شقير ان "المدير العام لرئاسة الجمهورية يحضر جلسات مجلس الوزراء. وحتى مع وجود رئيس للجمهورية، فإنه يحضر الجلسات، ومنها التي تنعقد في السرايا الحكومية. إن وجودي في هذه الجلسات هو لإستمرارية العمل الإداري في المديرية العامة، ولكي لا يكون لديها أي نقص، وتكون على دراية  في ما يتم  التوصل اليه في الملفات الإدارية. ذلك أنه متى تم إنتخاب رئيس فإنه سيتابع ما تم إقراره، لذلك نحن الجهاز الذي يتابع."

وردا على سؤال حول السعي الذي قام به بالأمس مع الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة قبيل سفره الى الجزائر، قال: "افضل ان احصر اللقاء معكم بموضوع بداية الفراغ. لقد كانت زيارتي الى الرئيس ميقاتي بمبادرة مني، كمدير عام، حيث كنت أقول انه بعد ساعات قليلة قبل الفراغ، عسى  ان يتم تشكيل حكومة، وذلك من باب تفادي الحزن الذي نعيشه اليوم، وأنا كنت صاحب الفكرة، لكنها إنتهت بالأمس."

وسئل عن المهام التي سيقوم بها في فترة خلو سدة الرئاسة، فقال: "نحن اليوم، لن نعمل بالطبع كما لو كان هناك رئيس للجمهورية. لكننا سنواصل عملنا المؤسساتي والإداري، وسنستفيد لسوء الحظ من هذه المرحلة، لكي نقوم بعدة تحسينات لكي نفعِّل إنتاجية المديرية العامة لرئاسة الجمهورية على الصعيد الإداري والتكنولوجي من برامج الكترونية نعمل على أساسها، إضافة الى صيانة التجهيزات والآليات والمباني، بقدر ما يمكننا. لن نقوم بمشاريع كبرى لأن الأوضاع المادية لا تسمح، كما أنه لا يمكننا ان ندخل بمشروع ويتم انتخاب رئيس جديد، فيما نحن في وسطه. سنحاول لملمة المشاريع التي يمكننا القيام بها والتي لا يمكننا عادة تنفيذها في ظل وجود رئيس للجمهورية."

وسئل عن خروج عدد من الموظفين، فأشار الى ان "هناك فريق عمل يأتي مع رئيس الجمهورية ويغادر معه. وبالأمس، فإن كل فريق العمل الذي أتى معه، كمستشارين وخبراء، كان اليوم الأخير له في العمل، وقد سلم اعضاؤه مكاتبهم والملفات التي في حوزتهم للادارات المعنية. وسيبقى الموظفون الاساسيون لرئاسة الجمهورية، الذين عددهم لا يصل الى 200. هناك من هم ثابتون، كما ولدينا خصوصية بتعاوننا مع لواء الحرس الجمهوري مشكورا، حيث يساعدنا بعض من افراده في الاعمال الإدارية، من ضباط وحرس. ونحن مدعومون بشريا بلواء الحرس الجمهوري الذي يساعدنا بكل الاعمال الإدارية، وممتنون له لكل اشكال هذا التعاون، ونحن وإياهم في تكامل".

شلالا

ثم رد رئيس مكتب الاعلام على أسئلة الصحافيين، فاوضح ان اجنحة القصر الخاصة برئيس الجمهورية تبقى مقفلة بشكل كامل الى حين انتخاب الرئيس الجديد وتسلمه المهام الدستورية،  على ان لا يدخل احد اليها الا بغرض الصيانة الدورية.

وأوضح انه "لعمل مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية شقين، الشق المتعلق بنشاط رئيس الجمهورية والمديرية العامة، والشق الآخر المتعلق باعداد التقارير والمواد الإعلامية وتقديمها الى المراجع الرسمية"، مؤكدا ان مكتب الاعلام "سيواصل، في فترة الشغور، تغطية اعمال المديرية العامة، بعدما اعد المدير العام برنامج عمل سيتابعه المكتب إعلاميا، الى جانب وضع  التقارير الاعلامية التي تصدر عن مختلف اقسامه بتصرف كبار المسؤولين، وذلك وفقا للأصول، الى حين انتخاب رئيس جديد فيعود العمل الى طبيعته كاملا، أي تغطية نشاط رئيس الجمهورية والسيدة الأولى".

وعن الالية التي ستتبع لإتاحة المجال امام الوسائل الإعلامية لاعداد التقارير الإعلامية في هذه المرحلة؟ أجاب: "ان الهدف من لقاء اليوم هو ان تعيش الوسائل الإعلامية، وكما قال الدكتور شقير، الحزن الذي تعيشه المديرية العامة. اما في ما خص الالية، فاننا سنكون جاهزين لتسهيل أمور الوسائل الإعلامية، الا انه لن تكون هناك إمكانية لاستعمال قاعات مجلس الوزراء او القاعات الأخرى".

وعن عدم سماح الدكتور شقير للوسائل الإعلامية بدخول القصر في فترة الشغور السابقة، أجاب شلالا: "لقد اعتذرنا من كل من طلب استعمال القصر منصة لمقابلات او حوارات او نقاشات، فالقصر الجمهوري ليس مساحة لذلك، اما اذا كان هناك من يرغب  في اعداد تقارير معينة  فسنبحث بالامر بالتشاور طبعا مع الدكتور شقير ولن نصعب الأمور على الوسائل الإعلامية".

اجتماع

وفي وقت لاحق، ترأس المدير العام للرئاسة اجتماعا ضم المدراء ورؤساء المكاتب والدوائر حيث تم البحث في الخطوات اللاحقة وبرنامج عمل المديرية العامة بكل دوائرها واقسامها خلال فترة الشغور الرئاسي. وكانت صدرت صباحا مذكرة برفع الصورة الرسمية للرئيس عون من المكاتب والقاعات عملا بالاصول البروتوكولية المعتمدة عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية.