أكد مرجع اقتصادي ومالي بارز لـ"الجمهورية" انه مع توقيع اتفاق الترسيم، على الحكومة وأي حكومة مقبلة أن تعيد حساباتها جذرياً في خطة التعافي لأنه بعد انجاز الكشف والتنقيب عن الغاز في لبنان خلال أشهر سيتبيّن حجم الثروة التي يمكن ان يحصل عليها لبنان، كما ان شركات استثمارية عالمية ضخمة ستعرض الاستثمار في هذا القطاع حتى قبل البدء بعمليات الاستخراج، ما يحتّم على السلطات اللبنانية وقف جريمة شطب الودائع ومنع السطو على جنى أعمار الناس المحجوزة في المصارف، وعدم الاستسلام الى شروط صندوق النقد الدولي المذلّة ونظريات مسؤوليه الجرمية في حق الشعب اللبناني.